«شين فين» يدعو لميزانية طارئة فورًا: خفض أسعار الكهرباء والوقود وزيادة الدعم للأسر

دعا المتحدث باسم الشؤون المالية في حزب Sinn Féin «شين فين» Pearse Doherty «بيرس دوهرتي» إلى إدخال «ميزانية مصغرة» بشكل فوري، محذرًا من تأجيلها حتى شهر أكتوبر في ظل تصاعد أزمة تكاليف المعيشة.

وخلال كلمته الرئيسية في مؤتمر الحزب «Ard Fheis» المنعقد في بلفاست، قال دوهرتي: «يجب على فاين فايل وفاين جايل تقديم ميزانية مصغرة فورًا… ليس في أكتوبر، بل الآن».

وأضاف أن هذه الميزانية الطارئة يجب أن تتضمن خفضًا في أسعار الكهرباء عبر تقديم أرصدة طاقة للأسر، إلى جانب تقليل الضرائب على الوقود، وتخفيضات ضريبية تضع المزيد من الأموال في جيوب العاملين.

كما شدد على ضرورة تقديم حزمة دعم اجتماعي إضافية تستهدف مقدمي الرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة.

وفي المقابل، كان نائب رئيس الوزراء Simon Harris «سايمون هاريس» قد رفض أمس دعوة «دوهرتي» لتقديم حزمة دعم لمواجهة تكاليف المعيشة، وذلك خلال جلسة «أسئلة القادة» في البرلمان الأيرلندي.

ويشهد مؤتمر «شين فين» مناقشة والتصويت على «164» مقترحًا، قبل خطاب زعيمة الحزب Mary Lou McDonald «ماري لو ماكدونالد»، المقرر بثه مباشرة عبر قناة «RTÉ One» في تمام الساعة «6:30 مساءً» غدًا.

وتتضمن فعاليات المؤتمر ورش عمل ونقاشات حول أزمة تكاليف المعيشة ومستقبل «إيرلندا الموحدة»، إلى جانب أنشطة ثقافية تُقام في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي في بلفاست.

ويُعد حزب «شين فين» الأكثر شعبية في أيرلندا وفق أحدث استطلاع أجرته شركة «IPSOS B&A» لصالح صحيفة «Irish Times»، حيث حصل على «26%» من نوايا التصويت، مقارنة بـ«19%» في الانتخابات العامة لعام «2024»، لكنه لا يزال أقل من ذروته السابقة عند «37%» قبل عامين.

وفي أيرلندا الشمالية، أظهرت استطلاعات الرأي تراجعًا في دعم الحزب قبل انتخابات جمعية «ستورمونت» المقبلة، بينما يأمل الحزب في تحقيق مكاسب مع تصاعد أزمة الوقود، خاصة مع اقتراب انتخابات فرعية في دائرتي «غالواي ويست» و«دبلن سنترال».

ويحتل «شين فين» حاليًا المرتبة الثانية في البرلمان الأيرلندي بـ«39» نائبًا، إلى جانب «6» أعضاء في مجلس الشيوخ و«2» في البرلمان الأوروبي و«99» عضوًا في المجالس المحلية.

وفي أيرلندا الشمالية، يُعد الحزب الأكبر داخل «ستورمونت» بـ«27» مقعدًا، كما يمتلك «7» مقاعد في البرلمان البريطاني، رغم عدم شغلها وفق سياسة الحزب المعروفة بالامتناع عن المشاركة.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية Michelle O’Neill «ميشيل أونيل» إن وتيرة التقدم في الحكومة التنفيذية أبطأ مما كانت تأمل، مشيرة إلى أن هناك أطرافًا «لا ترغب في العمل المشترك».

واتهمت حزب Democratic Unionist Party «الحزب الاتحادي الديمقراطي» بمحاولة عرقلة التقدم وتأخير القرارات التي قد تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين، مؤكدة التزام حزبها بإصلاح مؤسسات الحكم والعمل مع الأحزاب التقدمية.

المصدر: RTÉ