أحزاب في إيرلندا الشمالية تحذر: خطة الهوية الرقمية البريطانية تهدد اتفاق الجمعة العظيمة وحقوق المواطنين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن خطط لإطلاق بطاقة هوية رقمية جديدة تُعرف باسم «Brit-Card» تُخزَّن على الهواتف الذكية، موضحًا أنها ستكون «فرصة هائلة» لتعزيز أمن الحدود البريطانية وتشديد مكافحة العمل غير القانوني.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفق الخطة، ستصبح البطاقة إلزامية لإثبات حق العمل في المملكة المتحدة، لكن لن يُطلب من الأفراد حملها فعليًا أو إبرازها بشكل دائم.

ومن المقرر أن تتاح هذه البطاقة لجميع المواطنين والمقيمين الشرعيين بحلول نهاية البرلمان الحالي في عام 2029.

وستُخزَّن بيانات البطاقة على الأجهزة بطريقة مماثلة لبطاقات الدفع اللاتلامسية، وسيُستخدم النظام مستقبلًا للوصول إلى خدمات مثل رعاية الأطفال، وخدمات الرعاية الاجتماعية، والسجلات الضريبية.

وقال ستارمر: «ستتيح البطاقة للمواطنين العاديين مزايا عديدة، مثل إثبات الهوية بسرعة للحصول على خدمات أساسية، بدلاً من البحث عن فاتورة قديمة لإثبات العنوان».

وأكد ستارمر، أن هذه الخطة ستساعد في جعل الحدود أكثر أمانًا، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية تأتي في صدارة اهتمامات الناخبين.

وأضاف: «أعلم أن المواطنين قلقون من مستوى الهجرة غير القانونية. حدود آمنة وهجرة مضبوطة مطالب منطقية، وحكومتنا تستجيب وتنفّذ».

لكن الخطة أثارت انتقادات سياسية واسعة. فقد وصفت ميشيل أونيل، رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية ونائبة رئيس حزب شين فين، المشروع بأنه «سخيف ويفتقر إلى التفكير السليم»، معتبرة أنه «هجوم على اتفاق الجمعة العظيمة وحقوق المواطنين الإيرلنديين في شمال إيرلندا».

كما دعا حزب (Aontú) جميع الأحزاب في برلمان ستورمونت إلى رفض الخطة والدفاع عن الحريات المدنية، متهمًا الحكومة البريطانية بالسعي إلى «فرض بطاقات هوية رقمية على كل بالغ في شمال إيرلندا».

وانتقد حزب الإصلاح البريطاني (Reform UK) بزعامة نايجل فاراج الخطوة أيضًا، قائلاً: «من السذاجة الاعتقاد بأن منتهكي قوانين الهجرة سيلتزمون فجأة، أو أن الهوية الرقمية ستؤثر في العمل غير القانوني الذي يعتمد على الدفع النقدي. كل ما ستفعله هو تقليص حريات المواطنين الملتزمين بالقانون».

وبحسب الخطة، سيكون على أي شخص يبدأ وظيفة جديدة أو يسعى لاستئجار منزل في بريطانيا إظهار البطاقة عبر تطبيق هاتفي، على أن تُراجع بياناته مع قاعدة بيانات مركزية تضم جميع المصرح لهم بالعيش والعمل في البلاد. ويُتوقع أن تخضع الخطة لمشاورات عامة وأن تتطلب تشريعًا قبل التنفيذ.

المصدر: RTÉ