الشرطة تطارد المحرّضين على شغب سيتي ويست وتخشى امتداد فوضى دبلن إلى باقي البلاد
كشف موقع (Extra.ie)، أنه تم تعميم نشرة على مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد في محاولة لتحديد قادة أعمال العنف والشغب التي وقعت هذا الأسبوع في سيتي ويست.
كما جرى استخدام محققين بملابس مدنية كـ«مراقبين» داخل الحشود هذا الأسبوع، بينما ركزت الشرطة جهودها على توقيف المحرضين من اليمين المتطرف الذين كانوا يهدفون إلى إثارة الفوضى.
ويمثل النهج الشرطي في التعامل مع الاضطرابات المرتبطة باليمين المتطرف، تحت قيادة مفوض الشرطة الجديد جاستن كيلي، تغييرًا كبيرًا عن سلفه درو هاريس، الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب رد فعله على أعمال الشغب في 2023/11/23، عندما فقدت الشرطة السيطرة مؤقتًا على أجزاء من وسط مدينة دبلن.
وقال مصدر رفيع، إن استجابة المفوض كيلي لأول تحدٍّ كبير في حفظ الأمن كانت «عملية ومباشرة جدًا».
وقال المصدر لـ(Extra.ie): «لا يزال الأمر في فترة شهر العسل، لكنه يقول ويفعل حاليًا كل الأشياء الصحيحة. إنه يتصرف بشكل استباقي وعلى اتصال مباشر. ذهب مباشرة إلى مكان الحادث ودخل غرفة القيادة».
وقال مصدر آخر، إن قرار المفوض الجديد النزول بنفسه إلى الشارع مع عناصر الشرطة في مدينة دبلن مرتديًا قبعة بيسبول في وقت سابق من هذا الشهر تم استقباله بشكل إيجابي بين ضباط الصف.
وبالمقارنة مع سلفه، الذي خسر ثقة نسبة 98.7% من الضباط في تصويت جمعية تمثيل أفراد الشرطة، أضاف المصدر: «القائد السابق لم يكن ليفعل ذلك أبدًا. من خلال القيام بذلك، وجّه رسالة قوية».
وعقب أعمال الشغب في دبلن في عام 2023، تعرض هاريس لانتقادات بعد زعمه أن الشرطة «لم يكن بمقدورها التنبؤ» بالاضطرابات، رغم أنها كانت محل نقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما هذا الأسبوع، ففي المقابل، كانت الشرطة أكثر استعدادًا للفوضى التي اندلعت في سيتي ويست بعد التعدي على طفلة في العاشرة من عمرها.
وكانت أحدث موجة من الشغب واحدة من أخطر حوادث الإخلال بالنظام العام العنيف في السنوات الأخيرة، لكن بدا أن هناك دروسًا تم تعلمها من قبل عامين.
فقد تولى ما يصل إلى 300 فرد من الشرطة السيطرة على ما يصل إلى 2,000 من مثيري الشغب — ومن بينهم من وُصفوا بأنهم «بلطجية عنيفون» — خلال فترة أولية استمرت 90 دقيقة، قبل أن تنضم إليهم تعزيزات أمنية دعمت وجودهم. وإلى جانب احتواء الحشود، كانت الشرطة تعمل أيضًا على تحديد المحرّضين الذين يؤججون الفوضى.
وقالت مصادر هذا الأسبوع، إن «القدرات التقنية والرقمية» تُستخدم الآن من أجل «المراقبة، والتحقيق، وجمع المعلومات الاستخباراتية» حول المحرّضين.
وتم رفع لقطات كاميرات المراقبة والصور الثابتة من أحداث الشغب إلى «بوابة إلكترونية» يمكن لكل شرطي الوصول إليها، في محاولة إضافية لتحديد هوية المشتبه بهم. وفي أحد الحوادث، تمت مصادرة هاتف المحرّض المناهض للهجرة فيليب دواير من قبل الشرطة بعد إبلاغه أنه يحتوي على «أدلة محتملة».
وأظهر مقطع صُوِّر ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي ما حدث، حيث تمت مواجهة من يصف نفسه بأنه «صحفي مواطن»، وأُبلغ بأنه سيتم توقيفه إذا لم يمتثل.
واشتكى دواير لاحقًا من مصادرة هاتفه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم قام بوسم إيلون ماسك طالبًا من الملياردير «دعمه» لعمله.
وتخشى الشرطة الآن أن تمتد حالة الفوضى والعنف التي شهدها غرب دبلن هذا الأسبوع إلى مناطق أخرى في البلاد.
وفقد تعرض مركز يضم نحو 20 من طالبي الحماية الدولية في دبلن 8 لهجوم ليلة الخميس. لم يُصب أحد بأذى، لكن النوافذ تكسرت واضطر السكان المذعورون للانتقال إلى الجزء الخلفي من المبنى.
وفي ليمريك، ألقت الشرطة أمس القبض على قاتل مدان وناشط يميني متطرف كانت تراقبه، بعد أن زُعم أنه دعا المتظاهرين إلى «إغلاق المدينة بالكامل».
وستحافظ الشرطة على وجود كبير، بما في ذلك وحدة النظام العام، في سيتي ويست خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تستعد الدوريات في جميع أنحاء العاصمة للتدخل السريع في حال اندلاع العنف في مواقع أخرى.
وتم توقيف أكثر من 30 شخصًا خلال الاضطرابات هذا الأسبوع. وتم لاحقًا توجيه اتهامات لمعظم المشتبه بهم بمخالفات تتعلق بالنظام العام.
واندلعت أعمال الشغب بعد موجة غضب على الإنترنت إثر توجيه اتهام لرجل إفريقي يبلغ من العمر 26 عامًا فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم على طفلة عمرها 10 سنوات في دبلن خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين.
وقد ألقى عدد من المتظاهرين، الذين ارتدوا أغطية رأس وأقنعة، مقذوفات وألعابًا نارية على الشرطة، وقاموا بتخريب محطة «لواس» للترام، وأضرموا النار في شاحنة تابعة للشرطة. وأُصيب أربعة من عناصر الشرطة وتم نقلهم إلى المستشفى خلال أحداث الشغب.
وقال متحدث باسم وزارة العدل، إن مشاهد الإخلال بالنظام العام كانت غير مقبولة، وإنها «ستقابل برد كامل وحازم من منظومة العدالة الجنائية».
وأشاد وزير العدل جيم أوكالاهان، بعناصر الشرطة في الصفوف الأمامية الذين تصرفوا «بشجاعة وسرعة لإعادة النظام». وقال إنه تم اطلاعه باستمرار من قبل المفوض كيلي على استجابة الشرطة للوضع.
وأضافت الوزارة أن «كل جريمة كراهية تُبلغ بها الشرطة يجري التحقيق فيها بشكل مهني».
وأوضح البيان أن «وحدة متخصصة» مكلفة بتقديم المشورة والدعم والمساعدة لرجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد ممن يحققون في مثل هذه الحوادث.
وردًا على الاستفسارات، قال متحدث باسم الشرطة إنه، منذ أحداث شهر 2023/11، جرى تزويد كل عناصر الشرطة ببخاخ مُعطِّل (رذاذ إيقاف ميداني) و«خوذات حماية شخصية جديدة».
كما جرى تزويد وحدات النظام العام بنسخة أقوى من بخاخ السيطرة، ودروع مستديرة، وشاحنتين مزودتين بمدافع مياه. وتم أيضًا إنشاء هيكل قيادة استراتيجي جديد للتعامل مع حوادث الإخلال بالنظام العام.
وأضاف المتحدث، أن هناك أكثر من 500 «ضابط تنوع» تابعين للشرطة يعملون في جميع أنحاء البلاد «يتواصلون بشكل يومي مع مجتمعات الأقليات ومع الأفراد لتقديم الطمأنة ومعالجة القضايا التي تثير قلقهم». كما يتم «تشجيع وتمكين» عناصر الشرطة من الحصول على شهادة في مجال حقوق الإنسان والعمل الشرطي في البلاد.
المصدر: Extra.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
