تصاعدت الأزمة المعيشية بشكل لافت، حيث شهد البرلمان جلسة عاصفة اتهمت فيها المعارضة الحكومة بعدم التحرك الجاد أمام الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، ما دفع بالأسر إلى دفع آلاف اليوروهات الإضافية سنويًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقالت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، إن الأسعار باتت «خارج السيطرة» وإن الأسر «تُضرب من كل اتجاه» بسبب هذا الغلاء.
وأشارت إلى تقرير حديث أعدته (PWC) كشف أن 70% من المستهلكين في أيرلندا يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار الطعام، مستشهدة ببيانات من المكتب المركزي للإحصاء أظهرت زيادات صادمة مثل ارتفاع سعر السكر بنسبة 54%، ولحم الضأن بنسبة 48%، وشريحة فيليه القد بنسبة 55%.
وأكدت أن العديد من الأسر باتت تدفع ما يصل إلى 3 آلاف يورو إضافية سنويًا مقارنة بعام 2021، متسائلة إن كانت اجتماعات الحكومة مع سلاسل السوبرماركت مجرد «كلام بلا فعل» وداعية إلى تضمين حزمة لمواجهة تكاليف المعيشة في الموازنة المقبلة.
وأقر رئيس الوزراء، مايكل مارتن، بأن التضخم بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا رفع الأسعار بشكل كبير، لكنه أشار إلى أن معدل التضخم انخفض الآن إلى أقل من هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2%، مؤكدًا أن الموازنة القادمة ستركز على مكافحة فقر الأطفال والإسكان، مع توقعات بنمو الأجور بنسبة 3% إلى 3.5% هذا العام.
في السياق نفسه، حذر كيان أوكالاهان، نائب زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، من أن الأسر تنفق 3 آلاف يورو إضافية سنويًا على مستلزمات البقالة، وسط استمرار ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن المواطنين يشعرون أنهم يتعرضون للاستغلال، لكنه أكد أن غياب الشفافية حول أرباح السوبرماركت يجعل من الصعب إثبات ذلك، مطالبًا الحكومة بإجبار المتاجر الكبرى على نشر بيانات أرباحها.
في الوقت ذاته، تصاعدت التحذيرات بشأن أزمة السكن، حيث حذرت زعيمة حزب العمال إيفانا باتشيك من أن أعداد الأطفال في المساكن الطارئة سترتفع مع صدور الإحصاءات الجديدة، ووصفت الوضع بأنه «غير مقبول» واتهمت الحكومة بالتقصير في حماية الأسر، مطالبة بفرض حظر على الإخلاء ودعم التشريعات التي تعطي أولوية لرعاية الأطفال.
وأكد مارتن، أن الحكومة تعامل الأزمة كحالة طارئة وتسعى لتقليل فترة إقامة الأسر في المساكن الطارئة، لكنه حذر من أن حظر الإخلاء قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويقلل من المعروض، مشيرًا إلى أن الحكومة أنجزت بناء مساكن اجتماعية في الأربع سنوات الأخيرة يفوق ما بُني خلال الأربعين سنة الماضية.
ووفق أرقام وزارة الإسكان، كان هناك 15,580 شخصًا يعيشون في مساكن طارئة في شهر 4 الماضي، بزيادة 11% عن العام السابق، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في هذا الملف المعقد.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
