تستعد الحكومة لإلغاء أكثر من 3,300 قانون قديم سُنّت في القرن التاسع عشر، وذلك بموجب مشروع قانون من المقرر أن يُعرض أمام البرلمان الأسبوع المقبل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتشمل القوانين المقرر إلغاؤها أوامر وإعلانات رسمية صدرت بين عامي 1821 و1861، خلال فترة الحكم البريطاني في أيرلندا، حيث تتضمن أكثر من 2,500 إعلان كانت تعرض مكافآت مالية مقابل القبض على مشتبه بهم في جرائم شملت إشعال الحرائق في المنازل والإسطبلات وصوامع القش، وتخريب مزارع الشوفان، وتحطيم البيض، وحتى الاعتداء بالعصي والحجارة وأوراق القراص.
ومن بين القضايا الغريبة الواردة في هذه القوانين، حادث وقع في مقاطعة مايو عام 1834، حيث تعرض رجلان للضرب بأوراق القراص بعد أن أمرهما المعتدون ببيع البطاطس بالدَّين.
ومن بين الوثائق التي سيتم إلغاؤها إعلان صدر عام 1836، كان يدعو إلى القبض على أشخاص قاموا بفتح سراديب أسفل كنيستي سانت أندرو وسانت مارك في دبلن، حيث كسروا التوابيت وسرقوا أسنان الجثث المدفونة فيها.
كما يتضمن مشروع القانون أمرًا حكوميًا صدر عام 1843 يحذّر من حضور اجتماع دعا إليه السياسي والمحامي دانيال أوكونيل في منطقة كلونتارف، والذي كان يهدف إلى إلغاء قانون الاتحاد بين بريطانيا وأيرلندا، والذي أدى إلى إلغاء البرلمان آنذاك. وألغى أوكونيل الاجتماع لاحقًا لتجنب إراقة الدماء.
كما يتضمن التشريع أمرًا من عام 1846، خلال فترة المجاعة الكبرى، يدعو لإقامة صلوات في جميع أنحاء أيرلندا طلبًا للنجاة من نقص الغذاء والمجاعة التي اجتاحت أجزاء من المملكة المتحدة بعد فشل المحاصيل الزراعية.
ومن بين الإعلانات اللافتة أيضًا مرسوم صدر عام 1856 يدعو إلى إقامة صلاة شكر عامة بمناسبة استعادة السلام في أوروبا بعد انتهاء حرب القرم.
ويهدف مشروع قانون مراجعة التشريعات لعام 2024 (Statute Law Revision Bill 2024) إلى إلغاء هذه القوانين رسميًا، حيث لم تعد سارية المفعول بسبب التغيرات في الظروف أو تشريعات لاحقة حلت محلها.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون الثلاثاء المقبل في البرلمان، بقيادة وزير الإنفاق العام والإصلاح جاك تشامبرز، الذي وصف التشريع بأنه “نافذة مذهلة على تاريخ أيرلندا”، موضحًا أن القوانين التي كانت سارية آنذاك تعكس التطورات في نظرة المجتمع الأيرلندي إلى الحرية والاستقلال.
وأكد تشامبرز أن هذه الخطوة “لا تقتصر فقط على الجوانب التاريخية، بل هي جزء من عملية تحديث القوانين، لضمان أن تكون تشريعاتنا واضحة وعملية ومناسبة للعصر الحديث”.
وشملت عمليات المراجعة السابقة إلغاء جميع القوانين الأساسية القديمة التي سُنّت قبل استقلال أيرلندا، بالإضافة إلى إلغاء جميع القوانين الثانوية التي صدرت حتى الأول من شهر 1 لعام 1821.
كما سيتم إلغاء عدد من الأوامر التي تعود إلى فترة الإمبراطورية البريطانية، بما في ذلك مرسوم يحدد رسوم البريد على الرسائل المرسلة إلى المستعمرات البريطانية والفرنسية والهولندية في منطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى لوائح معدلة بشأن العقوبات في البحرية الملكية البريطانية.
وقد استند مشروع القانون إلى مراجعة قانونية موسعة، أجراها لجنة إصلاح القوانين (Law Reform Commission)، شملت تقييم أكثر من 40,000 مرسوم ثانوي لتحديد ما إذا كانت لا تزال صالحة أم ينبغي إلغاؤها.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
