الأردن قد يحاكم صديق الأمريكية جيمي كارني المتهم في قضية مقتلها بكيري.. رغم وقوع الجريمة في إيرلندا

قد تفتح السلطات الأردنية الباب أمام محاكمة المواطن الأردني أحمد الصقر، صديق الأمريكية جيمي كارني (43 عامًا)، داخل الأردن على خلفية مقتلها في مقاطعة كيري، رغم أن الجريمة وقعت خارج الأراضي الأردنية.

وبحسب المعلومات، سافر ضابطان كبيران من الشرطة (An Garda Síochána) إلى العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار في مديرية الأمن العام الأردنية، في إطار التعاون بين البلدين بشأن التحقيق في جريمة القتل التي وقعت في 07/06.

وأكد مفوض الشرطة، جاستن كيلي، أن اثنين من مفتشي المباحث التقيا مسؤولين أردنيين للحصول على إحاطات حول القضية، مشيدًا بالتعاون الذي أبدته السلطات الأردنية ودعمها المستمر للتحقيقات الإيرلندية.

ولا يزال الصقر (28 عامًا) محتجزًا في الأردن بعد اعتقاله بعد مرور 24 ساعة من عودته من إيرلندا، رغم أن السلطات الإيرلندية لم تطلب احتجازه حتى الآن، كما لم تصدر أي مذكرة توقيف بحقه حتى هذه اللحظة.

وتشير التقارير إلى أنه قد يبقى رهن الاحتجاز لعدة أشهر وفقًا للقانون الأردني.

ولا توجد حاليًا اتفاقية لتسليم المطلوبين بين إيرلندا والأردن، كما أن المحاكم الأردنية تتردد عادة في تسليم المواطنين الأردنيين إلى دول أخرى في القضايا الجنائية غير المرتبطة بالإرهاب.

ورغم ذلك، أشارت مصادر حكومية إيرلندية، إلى أن تسليم المطلوبين قد يكون ممكنًا عبر القنوات الدبلوماسية.

كما أوضح مصدر حكومي رفيع المستوى، أن الأردن أطلع المسؤولين الإيرلنديين على بعض أحكام قانونه الجنائي، التي تسمح بمحاكمة مواطنين أردنيين عن جرائم يُزعم ارتكابها خارج البلاد.

ويستند النظام القانوني الأردني إلى الدستور والقوانين الوطنية، إلى جانب أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ينص على إمكانية محاكمة المواطنين الأردنيين عن جرائم ارتكبت خارج الأردن، شريطة أن يكون الفعل يُعد جريمة أيضًا بموجب القانون الأردني.

ورغم أن هذا المبدأ وُضع في الأصل تنفيذًا لالتزامات دولية، فإنه يمكن تطبيقه أيضًا على المواطنين العاديين في مثل هذه القضايا.

وتأمل الشرطة الإيرلندية في الانتهاء من إعداد ملف التحقيق وإحالته إلى النيابة بحلول أواخر شهر 8 أو بداية شهر 9.

وستتولى النيابة بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة توقيف تتعلق بمقتل جيمي كارني.

وكان أحمد الصقر قد عاد إلى الأردن عبر تركيا، حيث ألقت السلطات الأردنية القبض عليه فور وصوله، وأمرت النيابة العامة باحتجازه لمدة أولية تبلغ 15 يومًا.

وأكدت السلطات الإيرلندية أن قرار احتجازه اتخذته السلطات الأردنية بشكل مستقل.

وبموجب القانون الأردني، يمكن احتجاز المتهم قبل المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر في القضايا الأقل خطورة، وتصل إلى 18 شهرًا في الجرائم الخطيرة مثل جرائم القتل أو الاعتداءات العنيفة.

وأكدت وزارة الداخلية الأردنية، أنها أُبلغت بأن أحد مواطنيها يُعد شخصًا محل اهتمام في تحقيق يتعلق بجريمة قتل في إيرلندا.

وقالت الوزارة، إن الأجهزة الأمنية باشرت فورًا عمليات البحث والتحري حتى تم تحديد مكان وجود المشتبه به والقبض عليه.

وأضافت أن النيابة العامة بدأت التحقيق وأمرت بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، مع إمكانية تمديد الاحتجاز وفقًا للقانون.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الفترة تمنح السلطات الإيرلندية الوقت الكافي لتزويد الشرطة الأردنية بالمعلومات المتعلقة بالتحقيق الجاري في كيري.

من جانبها، انتقدت أسرة أحمد الصقر التغطية الإعلامية للقضية، مؤكدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما حذرت من إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بتهمة التشهير ضد بعض وسائل الإعلام.

وفي المقابل، أكدت الشرطة الإيرلندية، أنها حددت شخصًا «يحظى باهتمام كبير» في إطار التحقيق، وأنها تتبع الآن مسارًا واضحًا في القضية.

كما تعهد وزير العدل جيم أوكالاهان، باستخدام جميع القنوات الدبلوماسية والقضائية المتاحة لضمان تحقيق العدالة في قضية مقتل جيمي كارني.

وكان الصقر، الذي عاش في إيرلندا منذ عام 2024، قد غادر مقاطعة كيري حوالي الساعة الرابعة صباح يوم 07/07، أي بعد ساعات قليلة من وفاة صديقته.

واستقل رحلة جوية من مطار دبلن إلى إسطنبول عند الساعة العاشرة صباحًا، قبل أن يواصل سفره إلى الأردن.

وكانت كارني قد تعرضت لاعتداء داخل منزلها بالقرب من طريق موكروس (Muckross Road) في مدينة كيلارني، حوالي الساعة 11 مساءً يوم 07/06، قبل أن تُخنق حتى الموت، بينما لم يُعثر على جثمانها إلا في اليوم التالي.

المصدر: Independent