ارتفاع قياسي في طلبات المساعدة القانونية المجانية لطالبي اللجوء في أيرلندا بنسبة 600% خلال عامين

شهدت طلبات المساعدة القانونية المجانية المقدمة من طالبي اللجوء في أيرلندا زيادة بنسبة تقارب 600% خلال عامين فقط، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكشفت التقارير السنوية الصادرة عن مجلس المساعدة القانونية، أن الهيئة تلقت 24,472 طلبًا للحصول على تمثيل قانوني مجاني أو استشارة قانونية في عام 2023.

وأوضح المجلس، أن 59% من هذه الطلبات تتعلق بقضايا قانون الأسرة، مثل الطلاق أو حضانة الأطفال.

في المقابل، قدّم ما يقارب 10,000 شخص من طالبي الحماية الدولية طلبات للحصول على المساعدة القانونية في عام 2023، مقارنةً بـ 1,464 طلبًا فقط في عام 2021، مما يعكس زيادة هائلة في الطلب.

يُذكر أن المساعدة القانونية تشمل كلًا من القضايا الجنائية والمدنية، حيث يتم توفير المساعدة القانونية الجنائية من قبل خدمة المحاكم، بينما تُقدَّم المساعدة القانونية المدنية عبر مجلس المساعدة القانونية وتخضع لاختبار الدخل.

وللتأهل للحصول على المساعدة القانونية المدنية، يجب أن يكون الدخل المتاح للمتقدم أقل من 18,000 يورو سنويًا، وألا تتجاوز قيمة أصوله 100,000 يورو، باستثناء المسكن العائلي.

كما يتعين على المتقدمين دفع رسوم قدرها 30 يورو عند طلب الاستشارة القانونية، و130 يورو للحصول على تمثيل قانوني حتى انتهاء قضيتهم.

وبلغت الميزانية المخصصة لمجلس المساعدة القانونية في عام 2024 حوالي 59 مليون يورو، مسجلةً زيادة بنسبة 11% عن العام السابق. وقد ارتفع عدد الطلبات المقدمة إلى المجلس بنسبة 36% في عام 2023، مقارنةً بـ 17,997 طلبًا تمت معالجتها في عام 2019، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي من قبل طالبي الحماية الدولية.

وكان عدد طالبي اللجوء الذين طلبوا المساعدة القانونية في عام 2021 قد بلغ 1,464 طلبًا، وهو أقل من 2,539 طلبًا تم تسجيلها في عام 2019، مما يشير إلى ارتفاع غير مسبوق خلال العامين الماضيين.

وأكد مجلس المساعدة القانونية، أنه عزز بشكل كبير خدماته لدعم طالبي الحماية الدولية في عام 2023، مشددًا على دوره “المحوري في مساعدة بعضٍ من أكثر الأشخاص ضعفًا الذين يسعون للحماية القانونية”.

وللتعامل مع هذه الزيادة الهائلة في الطلبات، أعلن المجلس عن توظيف 44 موظفًا إضافيًا منذ أوائل عام 2023، ليصل عدد العاملين لديه إلى 544 موظفًا موزعين على أكثر من 30 مركزًا للمساعدة القانونية في جميع أنحاء البلاد.

كما أنشأ المجلس لجنة فرعية متخصصة من المحامين المستعدين لتقديم الاستشارات لطالبي اللجوء، ولا تزال هذه اللجنة تعمل حتى اليوم.

وبلغ إجمالي الطلبات المُحالة للحصول على المشورة والمساعدة القانونية 16,278 طلبًا في عام 2023، كان منها 8,850 طلبًا خاصًا بالحماية الدولية، وهو ما يمثل 90% من إجمالي طالبي اللجوء الذين تقدموا للحصول على المساعدة القانونية خلال العام.

أما بالنسبة للقضايا التي تم إعطاؤها أولوية من قبل المجلس، فقد بلغت 10,768 حالة متعلقة بالحماية الدولية، و7,443 حالة في قضايا قانون الأسرة، بما في ذلك حالات مزعومة للعنف الأسري. كما شملت الأولويات 70 حالة تتعلق بادعاءات اختطاف أطفال بحلول نهاية عام 2023.

ومع ذلك، تفاوتت أوقات الانتظار للحصول على استشارات قانونية بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث سجلت منطقة بلانشاردستاون في غرب دبلن أطول فترة انتظار بلغت 39 أسبوعًا قبل عقد أول اجتماع قانوني.

المصدر: Irish Examiner