منظمة «DORAS»: قيود لمّ الشمل الجديدة «غير إنسانية» وتزيد معاناة اللاجئين

شنّ الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق المهاجرين «DORAS» في مدينة ليمريك، جون لانون، هجومًا على خطة الحكومة لإجراء إصلاح شامل على نظام الهجرة واللجوء، معتبرًا أن القيود الجديدة المقترحة على لمّ شمل الأسر «قاسية بلا ضرورة»، وأنها ستزيد معاناة الفئات الأكثر هشاشة بدلًا من حمايتها.

وتقول الحكومة إن المقترحات الجديدة تهدف إلى جعل إجراءات اللجوء «أسرع وأكثر عدالة»، لكن لانون أكد أن الواقع قد يتحول إلى نظام يعطي الأولوية للتشديد والقيود على حساب الكرامة الإنسانية الأساسية.

وخلال حديثه لإذاعة «Live 95»، عبّر لانون عن قلقه من تقارير تشير إلى أن اللاجئين قد يُطلب منهم قريبًا الانتظار 3 سنوات قبل أن يتمكنوا من بدء إجراءات التقديم لإحضار أسرهم إلى إيرلندا، بينما تنص القواعد الحالية على ضرورة تقديم طلب لمّ الشمل خلال عام واحد من الحصول على صفة اللجوء.

وقال لانون: «هذا غير إنساني»، مضيفًا: «لا يخدم أي هدف مفيد سوى زيادة الألم والمعاناة لدى أشخاص هربوا من الحرب والاضطهاد».

وحذّر رئيس المنظمة من أن تأخير لمّ الشمل لمدة 3 سنوات قد يؤدي إلى عدم رؤية بعض الآباء لأطفالهم مرة أخرى، خاصة إذا بلغ الأبناء سن 18 عامًا خلال فترة الانتظار، ليتم استبعادهم لاحقًا من برامج لمّ الشمل.

وفيما تقول الحكومة إن تسريع معالجة الملفات ضروري حتى لا يبقى الناس «عالِقين لفترات طويلة» داخل نظام الإقامة، تؤكد «DORAS» أن السرعة لا يجب أن تكون على حساب العدالة.

وأشار لانون إلى أن الأشخاص الذين مروا بصدمات نفسية يحتاجون وقتًا للحصول على الاستشارة القانونية والمترجمين، حتى يتمكنوا من إعداد ملفاتهم بطريقة صحيحة ومنصفة.

ويهدف التشريع المقترح إلى مواءمة إيرلندا مع «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء»، إلا أن لانون أعرب عن مخاوفه من أن مشروع القانون، الذي يقع في مئات الصفحات، قد لا يحصل على التدقيق الكافي قبل اعتماده.

وأضاف: «لم نحصل على أي ثقة مما كان يقوله أو يفعله الوزير خلال الأشهر الماضية»، مشيرًا إلى أن توصيات سابقة لحماية طالبي اللجوء الأكثر ضعفًا يبدو أنها تم تجاهلها.

وفي سياق الانتقادات السياسية الأوسع، اتهمت أطراف معارضة الحكومة بالتناقض في تصريحاتها بشأن تشديد سياسات الهجرة.

وقال نائب زعيم حزب «الديمقراطيين الاجتماعيين»، سيان أوكالاهان، إن وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان لا يساعد بشكل كافٍ في دعم اندماج الوافدين الجدد.

كما اتهم حزب الخُضر الحكومة بإجراء تغييرات على النظام فقط «لإظهار أنها تقوم بشيء»، وقال زعيم الحزب رودريك أوغورمان إن هناك قضايا أكبر تتعلق بمراكز الإقامة التابعة لـ«IPAS».

بدوره، قال المجلس الإيرلندي للاجئين، إن قوانين الهجرة الحالية «صارمة بما يكفي»، بينما اعتبر المتحدث باسم حزب «شين فين» لشؤون العدل مات كارثي، أن الوزير جيم أوكالاهان كان بطيئًا في تنفيذ إصلاحات حقيقية لنظام الهجرة.

المصدر: live95fm.ie