اتهامات للحكومة بالتقصير بعد تقارير عن مبالغات ضخمة في فواتير مزوّدي خدمة إيواء طالبي اللجوء
كُشف في البرلمان، عن أن مشغلين من القطاع الخاص تعاقدت معهم الدولة لتوفير الإقامة ضمن خدمة طالبي الحماية الدولية (IPAS) قاموا بفرض رسوم زائدة بملايين اليوروهات على الحكومة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وخلال جلسة أسئلة القادة، قالت زعيمة حزب شين فين ماري لو ماكدونالد، إن بعض المشغلين تقاضوا من الحكومة ضريبة قيمة مضافة غير ضرورية، بالإضافة إلى رسوم عن أسرّة لم يتم توفيرها أساسًا.
واستندت ماكدونالد في اتهاماتها إلى التقرير السنوي الصادر عن مكتب المراقب والمراجع العام (Comptroller and Auditor General)، وهو الهيئة المسؤولة عن متابعة الإنفاق العام والتحصيل الضريبي. وأظهر التقرير أن الحكومة أنفقت 1.1 مليار يورو على الإقامة والخدمات المرتبطة بـ (IPAS) في عام 2024.
وقالت ماكدونالد: «التقرير الفاضح يوضح غيابًا تامًا للتدقيق والرقابة في إبرام عقود (IPAS)، وهي عقود ستكلف الحكومة 1.2 مليار يورو هذا العام».
وأشارت إلى أن العقود الموقعة لم يتم العثور عليها في أكثر من ثلث الحالات التي تم فحصها، وأن إثبات ملكية العقارات أو نسخ من عقود الإيجار لم يتم توفيرها سوى في 5% فقط من الحالات.
وأضافت أن أحد مزوّدي خدمات (IPAS) دفع لنفسه 4.6 مليون يورو في 2024، في حين أن الشركة نفسها كانت قد حققت ربحًا لا يتجاوز 2,092 يورو قبل ثلاث سنوات فقط. وقالت ماكدونالد: «هذا عبث حقيقي، والمخاوف كبيرة من أن يكون ما ظهر مجرد قمة جبل الجليد».
من جانبه، اعترف وزير العدل جيم أوكالاهان، بأن الزيادة الكبيرة في أعداد طالبي اللجوء الذين استضافتهم إيرلندا خلال السنوات الأخيرة وضعت النظام تحت ضغوط شديدة.
وأوضح أن الأعداد قفزت من 7,683 شخصًا في 2019 إلى 32,700 شخص في 2024، باستثناء الوافدين من أوكرانيا.
وقال أوكالاهان: «الضغوط التي واجهتها الحكومة في ذلك الوقت أدت إلى الدخول في عقود لم نكن لنعقدها الآن».
وأضاف أن عددًا من العقود تم إنهاؤه مع مزوّدين لم يلتزموا بتقديم خدمات كافية، بينما تمت إعادة التفاوض على نحو 100 عقد آخر لتوفير أكثر من 50 مليون يورو على الدولة.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
