إيرلندا ترحّل 33 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي «لدواعٍ جنائية» وتفرض عليهم حظر عودة يصل إلى 10 سنوات

أعلنت الحكومة ترحيل 33 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي اليوم «لدواعٍ جنائية»، وفق ما أكده وزير العدل «جيم أوكالاهان» مساء اليوم 25/01/2026، في عملية ترحيل شملت مواطنين بولنديين وليتوانيين أدينوا بجرائم مختلفة وصدر بحقهم أحكام بالسجن.

وبحسب التفاصيل، ضمت العملية ترحيل 17 مواطنًا بولنديًا بينهم 16 رجلًا وامرأة واحدة، إلى جانب 16 مواطنًا ليتوانيًا بينهم 15 رجلًا وامرأة واحدة، وقد تم تنفيذ العملية عبر رحلة ترحيل واحدة.

وأكدت السلطات أن جميع المرحّلين حصلوا على قرارات حظر إعادة الدخول إلى إيرلندا لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، بهدف منعهم من العودة إلى البلاد خلال هذه الفترة.

وأوضحت المعلومات أن الأشخاص الذين جرى ترحيلهم تتراوح أعمارهم بين أوائل العشرينات وأوائل الستينات، وأنهم جميعًا تلقوا أحكامًا بالسجن «عن مجموعة من الجرائم المختلفة».

وخلال تنفيذ العملية، رافق المرحّلين على متن الرحلة أفراد من «الشرطة»، بالإضافة إلى طاقم طبي، ومترجمين اثنين، ومراقب لحقوق الإنسان.

وانطلقت رحلة الطيران المستأجرة من «مطار دبلن» عند الساعة 12:30 ظهرًا، ووصلت أولًا إلى «وارسو» في بولندا، قبل أن تواصل طريقها إلى «فيلنيوس» في ليتوانيا.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، بلغت تكلفة توفير الطائرة لهذه العملية 122,000 يورو لرحلة ذهاب وعودة.

وفي تعليق رسمي على القرار، قال وزير العدل «جيم أوكالاهان» إن تقييد حق حرية التنقل «ليس إجراءً يتخذه باستخفاف»، لكنه شدد على أن هناك عواقب يجب أن تترتب عندما يعني سلوك الشخص أنه لم يعد مستحقًا لهذا الامتياز. وأضاف الوزير أنه سيتخذ إجراءات عندما لا يتم الالتزام بالقوانين، ويشمل ذلك تنفيذ أوامر الترحيل بحق الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وعلى سكان إيرلندا.

وأشار «أوكالاهان» إلى أهمية التذكير بأن الغالبية العظمى من المواطنين البولنديين والليتوانيين المقيمين في إيرلندا يحترمون القوانين ويساهمون بشكل إيجابي في المجتمع.

كما أوضح الإعلان الرسمي أنه خلال العام الماضي، جرى إخراج 56 شخصًا من إيرلندا بموجب قواعد «توجيه حرية التنقل» الخاص بمواطني الاتحاد الأوروبي.

المصدر: thejournal