قالت الشرطة أمام محكمة بورتلاويز إن الهجوم الذي كان مخططًا تنفيذه ضد مسجد في مقاطعة غالواي كان «وشيكًا للغاية»، وذلك خلال جلسة رفض الإفراج بكفالة عن رجل متهم في إطار تحقيق مشترك يتعلق بالتطرف اليميني العنيف عبر الحدود.
ويواجه كاروليس بيكاوسكاس (38 عاماً)، المقيم في شارع «Newfoundwell Road» بمدينة دروهيدا في مقاطعة لاوث، تهمة بحيازة مادة متفجرة في بورتلاويز بتاريخ 4 نوفمبر. وكشفت الجلسة أن المتهم كان يجلس في مقعد السائق داخل سيارة مسجلة باسمه، وإلى جانبه شخص آخر، عندما تم تفتيش المركبة من قبل «الشرطة».
وقال المحقق جوزيف فاهي إن عناصر الشرطة عثروا داخل صندوق السيارة على أغطية أنابيب، وستة لترات من مادة بيروكسيد الهيدروجين، ومعجون سباكين، بالإضافة إلى وثائق وصفها بأنها «بيان أيديولوجي»، تؤكد بحسب التحقيقات وجود تخطيط لعملية إرهابية لصالح جماعة متطرفة يمينية عنيفة. وأضاف أن من بين المضبوطات وثيقة تُظهر «نية استهداف مسجد» باسم المجموعة المتطرفة.
وقال فاهي أمام المحكمة: «نحن على قناعة كاملة بأن الهجوم كان وشيكاً». وقدمت الشرطة تسجيل فيديو تؤكد أنه جزء «أساسي» من اعتراضها على طلب الإفراج بكفالة، وتم عرضه بعد إخلاء القاعة من الصحفيين والجمهور.
وأوضح القاضي أندرو كودي أن الفيديو، الذي استُخرج من هاتف أحد المتهمين الآخرين، يُظهر أربعة رجال يرتدون ملابس سوداء وأقنعة، ويقفون أمام علم ثلاثي الألوان. ويبدو أن اثنين منهم يرفعان الأقنعة في نهاية التسجيل، بينما يرتدي ثالث القناع بشكل مكشوف حول عينيه. وقال القاضي إنه مقتنع بصدق رأي الشرطة في أن بيكاوسكاس أحد الرجال الظاهرين في الفيديو، مضيفاً أن التسجيل يتضمن قراءة بيان مكتوب مسبقاً، وكان واضحاً أنه «محاولة تدريب على بيان من المفترض نشره بعد تنفيذ هجوم إرهابي ناجح».
وذكر القاضي أن التسجيل يتضمن لحظات «ضحك ومزاح» بين أعضاء المجموعة، وأن البيان يتوجَّه «إلى المواطنين في شمال وجنوب البلاد»، مدعياً أن «عدد المهاجرين الذين غمروا البلاد» يتسبب في معاملة سيئة للسكان. وقد عرّفت المجموعة نفسها باسم «جيش الدفاع الأيرلندي (IDA)» وتبنّت المسؤولية عن «تدمير المسجد الأول في إيرلندا» في مقاطعة غالواي، مضيفة أن الضرر الذي تسبب به الهجوم «لا يهمهم»، وأن هذا «لن يكون الهجوم الأخير». كما هدّدوا باستهداف كل من يقدم أي خدمات لمراكز «آيباس» أو الفنادق التي تستقبل طالبي اللجوء.
وبناءً على ما سبق، قال القاضي إن اعتراض الشرطة «مُبرَّر بشكل واضح»، وقرر رفض الإفراج بكفالة عن المتهم، واعتبر أن ذلك «ضروري بشكل معقول». وتم تجديد حبس المتهم لمدة أربعة أسابيع، على أن يمثل عبر اتصال مرئي في 11 ديسمبر المقبل أمام محكمة بورتلاويز. واستخدم المتهم مترجماً خلال جلسة اليوم.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
