طالب وزير النقل، إيمون رايان، اليوم أمام مجلس الوزراء، بتعزيز قدرة الدولة على الكشف عن ومعاقبة أي مشغلي طيران مدني يثبت تورطهم في انتهاك القانون الأيرلندي بشأن نقل الأسلحة الحربية عبر المطارات أو المجال الجوي السيادي للبلاد.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح الوزير رايان، أن هناك حاجة لتعزيز قدرات أيرلندا لضمان الامتثال للقوانين، وطالب المسؤولين في وزارته بالتعاون مع وزارة الخارجية لضمان توافر الصلاحيات القانونية اللازمة للدولة لـ”تفتيش وأخذ عينات ومعاقبة” الرحلات والشحنات ومشغلي الطيران المدني لضمان الالتزام بالقوانين الأيرلندية.
وتنص أوامر الملاحة الجوية (الخاصة بنقل الأسلحة الحربية والأسلحة والمواد الخطرة) على حظر نقل الأسلحة الحربية على الطائرات المدنية داخل الأراضي الأيرلندية أو على الطائرات المدنية المسجلة في أيرلندا أينما كانت تعمل، إلا إذا تم منح استثناء من قبل وزير النقل.
لكن هذه التشريعات تم صياغتها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، مما يعني أنها قد تكون بحاجة للتحديث، نظرًا للنمو الكبير في قطاع الطيران خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك التحرير الكامل للنقل الجوي داخل الاتحاد الأوروبي.
في الأشهر الأخيرة، أصبح واضحًا أن التشريعات التي تحكم هذا المجال بحاجة للتحديث. وقد صرح الوزير سابقًا برغبته في تنفيذ نظام تفتيش عشوائي على الطائرات التي تم منحها استثناءًا لنقل الأسلحة الحربية عبر الأراضي السيادية الأيرلندية. وقد طرح هذه الفكرة في مجلس الشيوخ في شهر 5 من هذا العام.
وعلى الرغم من أن التشريعات الجديدة لن تكون جاهزة في وقت هذه الحكومة، إلا أن هناك أملًا في أن يستمر العمل عليها في الأشهر المقبلة وأن تكتمل في ظل الحكومة الائتلافية المقبلة.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
