وزير العدل: من يرغب في العمل بإيرلندا عليه التقدّم عبر «تصاريح العمل» وليس طلب اللجوء
قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن الحكومة تسعى إلى تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، بما يشمل مسارات العمل والتعلّم، في إطار جهودها للحد من الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أعداد الوافدين إلى إيرلندا.
وأوضح أوكالاهان، في مقابلة مع بودكاست «Inside Politics» التابع لصحيفة «The Irish Times»، أن الحكومة تريد ضمان وجود نظام هجرة منظم ومتوازن، مشيرًا إلى أن من يرغب في القدوم إلى إيرلندا للعمل «لديه مسار واضح ومحدد عبر نظام تصاريح العمل»، وليس من خلال طلب اللجوء.
وأشار وزير العدل، إلى أن الحكومة قد تتجه إلى تقليص أعداد الطلاب الأجانب المسموح لهم بالدخول إلى البلاد لتعلّم اللغة الإنجليزية، موضحًا أن نحو 60,000 طالب حصلوا على تصاريح دخول خلال العام الماضي.
وأضاف أن التركيز سيكون بشكل خاص على مدارس اللغة الإنجليزية، حيث يعمل العديد من الطلاب إلى جانب الدراسة.
وقال أوكالاهان: «من المشروع تمامًا أن يأتي الناس إلى إيرلندا لتعلّم اللغة الإنجليزية»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا المسار «يُستخدم أحيانًا كوسيلة للدخول إلى سوق العمل»، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على «تشديد الإجراءات وتنظيم هذا القطاع»، بما يشمل إجراء تقييمات أكثر صرامة لمدارس اللغة الإنجليزية.
وأضاف أن معدل نمو سكان إيرلندا، البالغ 1.6% سنويًا، مرتفع للغاية، وأن «الطريقة الوحيدة للحد من هذا النمو هي عبر سياسات تتعلق بالهجرة الوافدة».
وأوضح أن زيادة عدد السكان تعكس نجاح الاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه تفرض «ضغوطًا كبيرة على الخدمات العامة»، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا منظمًا.
وأكد وزير العدل أن وزارته تعمل حاليًا على إعداد سياسة شاملة للهجرة والسكان، من المتوقع نشرها خلال العام المقبل، بهدف تحقيق توازن بين احتياجات الاقتصاد وقدرة الدولة على استيعاب الوافدين.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
