وزير العدل: أي مشاركة في مراكز العودة ستكون مشروطة باحترام حقوق الإنسان
أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، خلال سلسلة من التصريحات الأخيرة، أن الحفاظ على ثقة المواطنين في نظام الحماية الدولية يتطلب وجود نظام «فعال وحازم، لكنه عادل»، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق الأشخاص المتقدمين بطلبات الحماية الدولية.
وقال الوزير إنه لا يوافق على وصف سياسة الهجرة في إيرلندا بأنها أصبحت «أكثر تشددًا وقسوة»، موضحًا أن الحكومة مطالبة بالموازنة بين مصالح طالبي الحماية الدولية ومصالح الدولة، وفقًا لما ذكرته صحيفة (Irish Mirror).
وأضاف أن تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء لا يزال في مراحله الأولى، سواء في إيرلندا أو في بقية دول الاتحاد الأوروبي، لكنه أعرب عن ارتياحه للنتائج الأولية التي تحققت حتى الآن في إيرلندا.
وفيما يتعلق بمقترحات الاتحاد الأوروبي، قال أوكالاهان إن إيرلندا تعتزم الانضمام إلى اللائحة الأوروبية الخاصة بإعادة المهاجرين، إلا أنه أكد أن ذلك يعتمد على كيفية تطويرها وآلية تنفيذها عمليًا في المستقبل.
وأوضح أن هناك رغبة داخل الاتحاد الأوروبي في إنشاء ما يُعرف بـ«مراكز العودة» (Return Hubs)، وهي مراكز تستقبل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم خارج الاتحاد الأوروبي إلى حين استكمال إجراءات إعادتهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة (Independent).
وأشار إلى أن هذه المراكز لم تُنشأ بعد، وأن إيرلندا ستتعامل مع هذا الملف بصورة عملية، مضيفًا أنه يتعامل مع الموضوع «بعقل منفتح».
وقال الوزير: «لست مستعدًا في هذه المرحلة لاستبعاد مشاركة إيرلندا فيها، وإذا أثبتت هذه المراكز أنها تعمل بكفاءة، وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، فسننظر في المشاركة بها».
وأضاف أن أي مشاركة إيرلندية في هذه المراكز ستكون مشروطة بالتزامها الكامل بحقوق الإنسان وعدم ممارسة أي شكل من أشكال العنف.
وأشار أوكالاهان إلى أن هناك دولًا أوروبية تسعى إلى إنشاء مراكز العودة في دول خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار الإصلاحات التي يتضمنها ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء.
وأكد وزير العدل أن وجود نظام «فعال وحازم، لكنه عادل» لإدارة طلبات الحماية الدولية يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على ثقة الرأي العام في نظام اللجوء.
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
