لاجئون أوكرانيون يقيمون في فنادق توفر الإقامة والطعام مجانًا يخسرون دعوى قضائية لاستعادة إعانات الرعاية الاجتماعية

خسر زوجان أوكرانيان دعوى قضائية طالبا فيها بأحقيتهما في الحصول على مدفوعات إضافية من الرعاية الاجتماعية، رغم إقامتهما في مركز إيواء مخصص يوفر لهما الإقامة الفندقية الكاملة، بما في ذلك جميع الوجبات والخدمات الأساسية.

وكان دخل الزوجين قد انخفض نتيجة قواعد جديدة أدخلتها الحكومة في عام 2024، أدت إلى توقف حصولهما على دفعة مرتبطة بالإعاقة وأخرى مخصصة لمقدم الرعاية، بقيمة إجمالية بلغت 432 يورو أسبوعيًا.

ويقيم الزوجان، اللذان لا يمكن الكشف عن هويتهما، في فندق يوفر لهما جميع الوجبات والتدفئة وغيرها من الخدمات، لكنهما أبلغا المحكمة العليا بأنهما يتعرضان لضغوط وصفاها بأنها «غير عادلة» لمغادرة مكان إقامتهما، حتى يتمكنا من استعادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي فقداها.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق حكمًا ضد الزوجين، اللذين جرى إجلاؤهما من منزلهما في أوكرانيا خلال شهر 3/2022، عقب الغزو الروسي.

واستمعت المحكمة آنذاك إلى أن نظام الإيواء الحكومي كان يواجه، بحلول أوائل عام 2024، ضغوطًا شديدة وصلت إلى حد الاقتراب من عدم القدرة على توفير أماكن إقامة للمزيد من الوافدين الجدد المشمولين بنظام الحماية المؤقتة.

وفي شهر 3 من ذلك العام، قررت الحكومة خفض المساعدات الممنوحة للأوكرانيين، بعدما كانوا يتمتعون سابقًا بحق الحصول على جميع مزايا الرعاية الاجتماعية نفسها المتاحة للمواطنين الإيرلنديين، حتى أثناء إقامتهم في فنادق تتكفل الدولة بدفع تكاليفها.

وبموجب التغييرات الجديدة، ظل اللاجئون الأوكرانيون مؤهلين للحصول على المزايا الاجتماعية نفسها، شريطة ألا يكونوا مقيمين داخل مراكز الإيواء المحددة بموجب النظام الجديد.

وبدلًا من المدفوعات الاجتماعية السابقة، حصل كل فرد من الزوجين على دفعة أسبوعية تقديرية تُصرف دون التزام قانوني (Ex Gratia Payment)، بقيمة 38.80 يورو.

وأبلغت الدولة المحكمة العليا بأنها عدلت القواعد بهدف «تعزيز الاستقلالية والاندماج لدى الأشخاص النازحين الذين أمضوا فترة طويلة في إيرلندا».

وانخفض عدد المستفيدين من الحماية المؤقتة المقيمين في أماكن الإيواء التي توفرها الدولة داخل الفنادق، من 60 ألف شخص في شهر 11/2023 إلى ما يزيد قليلًا على 25 ألف شخص بحلول شهر 3/2025.

وقضت المحكمة العليا بأن التشريعات الجديدة من شأنها تشجيع الأشخاص القادرين على العمل على الالتحاق بسوق العمل، كما يمكن أن تسهم في الحد مما يُعرف باسم «سياحة المساعدات الاجتماعية» (Welfare Tourism)، أي الانتقال إلى بلد بهدف الاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية فيه.

واعتبر القاضي ألكسندر أوينز (Alexander Owens) أن هذه الأهداف تمثل غايات مشروعة للسياسة الحكومية.

كما خلص إلى أن السياسة التي تهدف إلى تقليل الحوافز المرتبطة بالاستخدام طويل الأمد لمرافق صُممت أساسًا للإقامة قصيرة الأجل، لا تُعد في حد ذاتها سياسة تمييزية.

وأيدت قاضية المحكمة العليا، إيزولت أومالي (Iseult O’Malley)، أمس، الحكم الصادر عن القاضي أوينز.

ووافقت القاضية على أن الأشخاص المشمولين بالحماية المؤقتة، الذين يقيمون في فنادق توفر الإقامة الكاملة والخدمات على نفقة الدولة، ويحصلون في الوقت نفسه على مساعدات الرعاية الاجتماعية، يتمتعون بـ«ميزة مالية كبيرة» مقارنة بالمستفيدين الآخرين من الرعاية الاجتماعية، الذين يضطرون إلى دفع تكاليف الإيجار أو الطعام أو المرافق الأساسية من دخلهم.

وفي قرارها برفض الاستئناف، قالت القاضية أومالي إنها خلصت إلى أن التغيير التشريعي كان يستهدف تحقيق هدف مشروع، ولم يكن تعسفيًا أو غير عقلاني.

وأكدت كذلك أن إقرار هذا التغيير يقع ضمن نطاق الصلاحيات القانونية الممنوحة للبرلمان (Oireachtas).

المصدر: Extra.ie