وزير الدولة للهجرة يكشف: 61 حادثًا وحالتي وفاة داخل مراكز طالبي اللجوء منذ بداية 2025

ارتفع عدد «الحوادث الحرجة» داخل أماكن الإيواء المخصّصة لطالبي الحماية الدولية إلى 61 حادثًا منذ بداية عام 2025، من بينها حالتا وفاة حتى الآن، وذلك وفق بيانات جديدة قدّمها وزير الدولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة كولم بروفي.

ويمثل هذا العدد زيادة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ مجموع الحوادث الحرجة داخل مراكز «جهاز استقبال طالبي الحماية الدولية – IPAS» عام 2024 57 حادثًا خلال 12 شهرًا كاملة، ما يعني أن 2025 تجاوز هذا الرقم قبل نهاية العام.

وتشير الأرقام التي قدّمها الوزير بروفي إلى أن حالتَي الوفاة المسجلتين داخل مراكز الإيواء هذا العام تُقارن بسبع وفيات داخل المراكز في عام 2024.

وفي ردّ مكتوب داخل البرلمان موجّه للنائب بول لوليس، كشف بروفي، أن 11 حادثًا من الحوادث الـ57 في عام 2024 كانت تتعلق بـ«عنف ضد الموظفين أو المقيمين»، بينما تراجع هذا العدد بشكل كبير عام 2025.

كما أكد تسجيل 28 حادثة مرتبطة بالصحة النفسية أو إيذاء النفس داخل مراكز IPAS هذا العام، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بـ 25 حادثة في 2024.

أما أكبر زيادة فسُجّلت في فئة «أخرى»، إذ ارتفع عدد الحوادث من حادثين فقط في 2024 إلى 20 حادثًا في العام الماضي، ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا مثيرًا للقلق.

وقال الوزير بروفي، إن «الحوادث الحرجة هي أحداث تقع داخل المراكز وتخرج عن نطاق التجربة المعتادة، وقد تؤدي إلى إصابة خطيرة، أو أضرار بالممتلكات، أو حتى الوفاة».

وأضاف: «عند حدوث حادث حرج، تتولى إدارة المركز تقييم الوضع وإخطار خدمات الطوارئ عند الضرورة».

وأشار إلى أن العاملين داخل مراكز IPAS يخضعون لـ«تدريب مختص للتعامل مع الحوادث الحرجة»، يشمل أمثلة على أنواع الحوادث وكيفية الاستجابة لها. كما أكد أن مواقع الحوادث لا يتم الكشف عنها «حفاظًا على خصوصية المقيمين».

وفي ردّ منفصل داخل البرلمان، كشف وزير العدل جيم أوكالاهان، أن 22 مركزًا تابعًا لـIPAS تلقّى هذا العام إشعارات بإنهاء عقود التشغيل، موضحًا أن تفاصيل هذه العقود «سرية وحساسة تجاريًا».

كما أوضح الوزير أن «خدمة المشتريات الخاصة بالحماية الدولية – IPPS» أجرت عام 2025 372 عملية تفتيش شملت 341 عقارًا مختلفًا في أنحاء البلاد.

وتستضيف الدولة حاليًا ما يقرب من 33,000 شخص داخل ما يقرب من 320 مركزًا تابعًا لـIPAS، بينهم أكثر من 9,500 طفل.

وفي إحصاءات إضافية حول الترحيل، ذكر الوزير بروفي، أنه حتى 2025/11/28 تم توقيع 4,428 أمر ترحيل، بينما تم تأكيد مغادرة 1,909 أشخاص للبلاد.

وأضاف أن 344 شخصًا خضعوا لـ«ترحيل مُنفّذ بالقوة»، وأن ست رحلات طيران مستأجرة نُظمت هذا العام لترحيل 205 أشخاص، منهم 182 شخصًا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تنفيذًا لأوامر ترحيل، و23 شخصًا من مواطني الاتحاد الأوروبي رُحّلوا لأسباب تتعلق بالإجرام.

وفي رده للنائب بادريغ أوسوليفان، قال بروفي، إن من بين 344 شخصًا الذين نُفذت بحقهم أوامر الترحيل هذا العام، تم احتجاز 267 شخصًا قبل ترحيلهم، بينهم 28 شخصًا لديهم سوابق جنائية.

وتوزّع المحتجزون على مراكز الاحتجاز، 206 في سجن «كلوفرهيل»، و24 في سجن «ماونتجوي للنساء»، و16 في سجن «كورك»، و10 في سجن «ليمريك»، و7 في سجن «كاستلريا»، و3 في «سجن ميدلاندز»، و1 في مركز شرطة «مطار دبلن».

المصدر: Breaking News