أعلنت الحكومة تفاصيل البيان الاقتصادي الصيفي لعام 2026، الذي يحدد الإطار المالي لميزانية عام 2027، مؤكدة أن الميزانية المقبلة ستتضمن حزمة مالية إجمالية بقيمة 8.5 مليار يورو تشمل زيادة كبيرة في الإنفاق العام وإجراءات ضريبية جديدة لدعم العاملين والأسر.
وجاء الإعلان بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث نشر كل من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، ووزير الإنفاق العام والبنية التحتية وإصلاح الخدمة العامة والرقمنة، جاك تشامبرز، البيان الاقتصادي الصيفي الذي يرسم ملامح ميزانية 2027 قبل عرضها رسميًا على البرلمان في 2026/10/06.
ووفقًا للبيان، ستتضمن ميزانية 2027:
حزمة مالية إجمالية بقيمة 8.5 مليار يورو.
7 مليارات يورو زيادة في الإنفاق العام.
1.5 مليار يورو مخصصة لإجراءات ضريبية جديدة.
ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 5.9% مقارنة بعام 2026.
زيادة الإنفاق الجاري بمقدار 5.9 مليار يورو.
تخصيص 1.1 مليار يورو إضافية للاستثمار الرأسمالي.
وبذلك سيصل إجمالي سقف الإنفاق الحكومي في عام 2027 إلى 125.5 مليار يورو، موزعة على 105.2 مليار يورو للإنفاق الجاري و20.3 مليار يورو للاستثمارات الرأسمالية.
وأكدت الحكومة أن الميزانية ستلتزم بالاستراتيجية المالية متوسطة المدى، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والاستمرار في تمويل صندوق مستقبل إيرلندا (Future Ireland Fund).
وقال هاريس إن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي رغم التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن البلاد تسجل أعلى مستويات التوظيف، بينما يظل إنفاق المستهلكين والاستثمارات العامة والخاصة عند مستويات مرتفعة.
وأضاف أن ميزانية 2027 ستركز على مكافأة العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، والاستثمار في المستقبل، مؤكدًا أن الحزمة المالية ستسمح بتحسين الخدمات العامة، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب تقديم حزمة ضريبية تساعد العاملين في مواجهة ضغوط تكلفة المعيشة.
وقال: «يتوقع المواطنين الاحتفاظ بجزء أكبر من دخلهم الأسبوعي، كما يتوقعون أن تُنفق الضرائب التي يدفعونها بحكمة، وهذا ما أعتزم تحقيقه في ميزانية 2027».
من جانبه، أكد جاك تشامبرز، أن ميزانية 2027 تمثل فرصة لمكافأة العاملين بشكل أفضل، موضحًا أن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في توسيع الخدمات العامة والدعم الاجتماعي وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحويل هذا الإنفاق إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية، من خلال تحسين الخدمات العامة، وبناء المزيد من المساكن، وتطوير الطرق، وتوسيع خدمات النقل العام، والاستثمار في البنية التحتية للمياه والطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أفضل قيمة ممكنة مقابل كل يورو يُنفق من أموال دافعي الضرائب، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.
ومن المقرر أن تُعلن الحكومة التفاصيل الكاملة للإجراءات الضريبية والإنفاق الجديد عند تقديم ميزانية 2027 أمام البرلمان في 2026/10/06.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
