وزير الإسكان يدافع عن تعديلات برنامج “المستأجر في الموقع” وسط مخاوف من زيادة التشرد

دافع وزير الإسكان، جيمس براون، عن التعديلات التي أُجريت على برنامج “المستأجر في الموقع” (Tenant in Situ)، مؤكدًا أن التغييرات تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا من خطر التشرد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاءت تصريحات براون قبل مناقشة البرنامج في البرلمان الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة عدد الأشخاص المعرضين لخطر فقدان منازلهم.

ومنذ شهر 4 لعام 2023، ساعد البرنامج أكثر من 2,500 أسرة على تجنب التشرد، من خلال تمكين السلطات المحلية من شراء المنازل من الملاك عندما يواجه المستأجرون الطرد.

إلا أن حزب شين فين قدّم مذكرة في البرلمان يوم الأربعاء، يدعو فيها الوزير إلى عدم تقييد الوصول إلى البرنامج لأي شخص معرض للتشرد وفقًا للمعايير الحالية.

وقال المتحدث باسم الإسكان في الحزب، إيوان أو بروين، إن مقدمي خدمات المشردين لديهم مخاوف حقيقية من أن تؤدي التعديلات المقترحة وتخفيض التمويل إلى تقليل عدد المستفيدين من هذا الدعم الحيوي.

كما حذر من أن التركيز الجديد للبرنامج قد يؤدي إلى تهميش الأفراد العُزّب والأزواج الذين ليس لديهم أطفال، مما يزيد من صعوبة حصولهم على الدعم اللازم للبقاء في مساكنهم.

وطالب شين فين بمنح السلطات المحلية أقصى درجة من المرونة في تنفيذ البرنامج، ورفض القيود المقترحة، بما في ذلك القاعدة الجديدة التي تشترط أن يكون المالك الذي يبيع العقار للسلطات المحلية قد تلقى مدفوعات دعم الإسكان الاجتماعي لمدة عامين على الأقل.

ويرى الحزب أن وزارة الإسكان والحكم المحلي والتراث تحاول تقليل التمويل وتقليص نطاق البرنامج بشكل متعمد.

لكن الوزير براون ردّ على الانتقادات، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت 325 مليون يورو لتمويل عمليات الشراء ضمن البرنامج هذا العام.

وأوضح أن المعايير الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة، مع التركيز على الأسر التي تضم أطفالًا وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الوزير أن شراء العقارات أثبت فعاليته كحلّ أخير لدعم المستأجرين الذين يتلقون دعم الإسكان الاجتماعي ويواجهون خطر فقدان منازلهم.

المصدر: RTÉ