وثائق تكشف تفاصيل الإفراج المبكر عن مدانين تمهيدًا لترحيلهم.. ومنع عودتهم إلى إيرلندا لمدة تصل إلى 10 سنوات

أُفرج عن 24 رجلًا مدانًا بجرائم جنائية من السجون الإيرلندية قبل انتهاء مدة محكومياتهم بمتوسط سبعة أشهر ونصف الشهر، قبل نقلهم على متن رحلة جوية مستأجرة بلغت تكلفتها 184,465 يورو إلى بولندا وليتوانيا خلال شهر 5 الماضي.

وتُظهر مذكرات إحاطة داخلية أعدتها وزارة العدل، أن من بين المرحّلين أشخاصًا أُدينوا بارتكاب جرائم جنسية وجرائم عنف أسري.

وجاء في مذكرة موجهة إلى وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، أن الضحايا جرى التشاور معهم قبل ترحيل أي شخص أُدين بجرائم جنسية أو بجرائم تتعلق بالعنف المنزلي.

كما ضمت الرحلة المستأجرة عشرة رجال آخرين كانوا قد أنهوا بالفعل مدة محكومياتهم، إلا أنهم تجاهلوا أوامر مغادرة إيرلندا.

ووفقًا للوثائق الداخلية، تمكن أفراد وحدة الهجرة التابعة للشرطة من تعقب هؤلاء الأشخاص واحتجازهم خلال الأيام التي سبقت تنفيذ الرحلة.

وحُظر على جميع الأشخاص الـ34 الذين كانوا على متن الطائرة العودة إلى إيرلندا لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

وتكشف السجلات أن 16 شخصًا من الذين جرى ترحيلهم كانت أخطر إداناتهم تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات.

كما تضمنت مذكرات الإحاطة إعداد الوزير للرد على أسئلة متوقعة بشأن جنسيات المرحّلين، وما إذا كانوا ينتمون إلى مجموعات مهمشة أو محرومة.

وجاء في أحد الردود المقترحة: «تم تحديد الأشخاص المرحّلين استنادًا إلى تاريخ انتهاء عقوبة السجن الخاصة بهم أو انتهاء تنفيذها بالفعل».

وأضاف الرد: «كانت هذه العملية مخصصة لبولندا وليتوانيا، ولم يكن لعوامل مثل الانتماء العرقي أو الأصل أو الدين أي دور في اختيار الأشخاص الذين جرى ترحيلهم».

وفي رد آخر مقترح، أوضحت الوزارة: «الواقع ببساطة هو أن بولندا وليتوانيا تضمان أكبر عدد من الأشخاص الذين كانوا في العام الأخير من عقوباتهم السجنية الحالية أو أُفرج عنهم مؤخرًا بعد انتهاء مدة محكومياتهم، ولذلك نُظمت رحلة مستأجرة أخرى إلى هذين البلدين».

وأشارت الوثائق إلى أن الأشخاص المرحّلين سيُدرجون على «قوائم المراقبة»، وسيُمنعون من دخول إيرلندا إذا حاولوا العودة قبل انتهاء فترة حظر الدخول المفروضة عليهم.

كما أوضحت مذكرات الإحاطة أن ما يقرب من 300 مواطن من دول الاتحاد الأوروبي جرى ترحيلهم من إيرلندا منذ عام 2020، مع ارتفاع وتيرة عمليات الترحيل خلال العام الجاري.

وفي حال سُئل الوزير عن سبب انخفاض عدد المرحّلين خلال السنوات السبع الماضية، اقترحت المذكرات أن يكون الرد بأن «على الدولة أن تثبت استمرار وجود خطر يشكله هؤلاء الأشخاص».

وأضافت: «إن ترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي عملية معقدة للغاية، لأن مواطني الاتحاد الأوروبي يتمتعون بمستوى عالٍ جدًا من الحقوق، ويتم النظر في كل حالة وفقًا للقانون».

وبشأن الاستفسارات المتعلقة بالإفراج المبكر عن المدانين بجرائم جنسية، أوضحت مذكرة الإحاطة أن الوزير يمكنه التأكيد على أنه جرى التشاور مع الضحايا في جميع الحالات.

وجاء في الرد المقترح: «نأمل أن يمنح ذلك الضحايا مزيدًا من الطمأنينة، مع علمهم بأن الجاني قد أُبعد عن أراضي الدولة».

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، إن «قانون السجون لعام 2015 يسمح بإبعاد أي شخص يقضي عقوبة سجن وصدر بحقه أمر إزالة أو أمر ترحيل، قبل موعد انتهاء محكوميته بما يصل إلى 12 شهرًا».

وأضاف أن 24 شخصًا نُقلوا من السجون قبل انتهاء مدة عقوباتهم ضمن الرحلة المستأجرة المشار إليها، مؤكدًا أنه «لم يُفرج عن أي شخص أُدين بجريمة خطيرة ويُرحّل دون التشاور مع الشرطة والضحية».

وأشار المتحدث إلى أن ترحيل الأشخاص قبل انتهاء مدة عقوبتهم «يضمن عدم إطلاق سراح المجرمين الخطرين مرة أخرى داخل المجتمع».

كما أوضح أن متوسط الإفراج المبكر البالغ سبعة أشهر ونصف الشهر لا يأخذ في الاعتبار إمكانية الإفراج المبكر التي قد يكون بعض السجناء مؤهلين لها بسبب حسن السلوك.

المصدر: Breaking News