نائب من حزب «شين فين» يطالب بتجريم الادعاء الكاذب بكون طالب اللجوء قاصرًا
انتقد المتحدث باسم حزب «شين فين» لشؤون العدل والشؤون الداخلية والهجرة، مات كارثي، ما وصفه بفشل وزير العدل جيم أوكالاهان، في التعامل بشكل كافٍ مع المخاوف المتعلقة بوجود بالغين داخل مراكز الرعاية التابعة لوكالة «توسلا» والمخصصة للأطفال، وذلك خلال المناقشات الأخيرة حول مشروع قانون الحماية الدولية.
وخلال مناقشات البرلمان بشأن مشروع قانون الحماية الدولية، قدم النائب كارثي تعديلات تهدف لمعالجة هذه القضية وتعزيز حماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم، بما في ذلك اقتراح يجرّم الادعاءات الكاذبة المتعلقة بكون الشخص قاصرًا.
وقال كارثي: «من المخزي أن يتم وضع عدد كبير من البالغين داخل مراكز رعاية توسلا إلى جانب القاصرين، مما خلق مخاطر غير مقبولة إطلاقاً».
وأضاف: «في شهر 12 الماضي، كشفت الردود على أسئلة برلمانية تقدمت بها أن نحو 200 طالب لجوء بالغ تم وضعهم داخل أماكن إقامة الأطفال التابعة لتوسلا خلال السنوات الثلاث السابقة، قبل أن يتبين لاحقًا أنهم تجاوزوا سن 18 عامًا. وفي ذلك الوقت، سلطت الضوء على المخاوف الخطيرة المتعلقة بسلامة الأطفال».
وأشار النائب إلى أن التقرير الأخير الذي قدمته «توسلا» إلى لجنة الحسابات العامة هذا الأسبوع أظهر مجددًا حجم المشكلة، وكشف ما اعتبره فشل الحكومة في التعامل معها.
وقال كارثي إن محاولاته خلال مناقشة مشروع قانون الحماية الدولية لوضع إجراءات ردع ضد الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالعمر، وتوفير حماية أقوى للأطفال داخل رعاية توسلا، تم رفضها من قبل الوزير أوكالاهان.
وأوضح أنه تقدم بتعديلين مهمين على مشروع القانون لمعالجة هذه القضية، الأول يهدف إلى ضمان إيواء طالبي اللجوء الذين توجد خلافات حول أعمارهم بشكل منفصل عن الأطفال المؤكد أنهم قاصرون، وكذلك بشكل منفصل عن البالغين.
أما التعديل الثاني، فكان يهدف إلى وضع «رادع قانوني» وعقوبات بحق الأشخاص الذين «يستغلون النظام بشكل متعمد من خلال الادعاء زورًا أنهم أطفال»، وذلك عبر استحداث جريمة قانونية تتعلق بالادعاء الكاذب بكون الشخص قاصرًا.
وأضاف: «من الواضح أن الإجراءات الحالية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بوجود بالغين داخل رعاية توسلا ليست قوية بما يكفي، وعدد البالغين الذين تبيّن أنهم كانوا داخل مراكز رعاية الأطفال يؤكد ذلك».
وتابع قائلاً: «من المؤسف للغاية أن وزير العدل لم يستغل فرصة مناقشة مشروع قانون الحماية الدولية لوضع إجراءات الردع اللازمة، أو لضمان سلامة القاصرين عبر توفير أماكن إقامة منفصلة لطالبي اللجوء المختلف على أعمارهم، إلى حين حسم أعمارهم الحقيقية».
وأكد النائب عن حزب «شين فين»، أنه سيسعى إلى زيادة الضغط على وزير العدل والحكومة لمعالجة ما وصفه بـ«أوجه القصور» التي سُمح باستمرارها لفترة طويلة.
المصدر: SinnFein.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
