ألقى رئيس الوزراء، مايكل مارتن، خطابًا في المؤتمر السنوي لاتحاد صناعة البناء (CIF)، الذي عُقد هذا العام في «كروك بارك» بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس الاتحاد، حيث أكد التزام الحكومة بخلق بيئة سياسات مستقرة تدعم تطوير البنية التحتية، الإسكان، وتعزيز قطاع البناء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح رئيس الوزراء، أن المراجعة الأخيرة للخطة الوطنية للتنمية التي نُشرت في شهر 7، تمثل أكبر استثمار رأسمالي في تاريخ الدولة بقيمة 275.4 مليار يورو.
وأكد أن الخطة ستركز على تقليص فجوة البنية التحتية عبر استثمارات ضخمة في الإسكان والطاقة والمياه والنقل.
- أكثر من 24 مليار يورو ستُخصص لبرامج النقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك مشروع «ميترو لينك».
- 12 مليار يورو ستُستثمر في خدمات المياه والصرف الصحي.
- استثمارات كبيرة ستُوجه إلى البنية التحتية للطاقة لتأمين احتياجات الاقتصاد والمنازل والأهداف المناخية.
- أكثر من 28 مليار يورو ستُتاح لوزارة الإسكان على مدى السنوات الخمس القادمة.
وأشار مارتن إلى أن الحكومة مصممة على معالجة التحديات التي تعيق التنفيذ، بما في ذلك البيروقراطية واللجوء المتكرر إلى المحاكم، مؤكدًا أن وزارة الإنفاق العام أنشأت إدارة للبنية التحتية للعمل على إصلاحات تستهدف تسريع وتسليم المشاريع الكبرى.
وأكد رئيس الوزراء، أن الإسكان يمثل «القضية الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا» في البلاد. ومنذ عام 2020، تم بناء نحو 148,500 منزل جديد، فيما يُتوقع أن يشهد عام 2025 زيادة إضافية في المعروض.
وهذا العام وحده، خُصص 7.5 مليار يورو للإسكان.
ويجري إعداد خطة إسكان وطنية جديدة (National Housing Plan) تشمل إصلاحات لقانون التخطيط والتنمية، وضبط مناطق الضغط الإيجاري (Rent Pressure Zones)، وتحديث معايير الشقق السكنية.
وشدد مارتن على ضرورة جذب الاستثمارات الخاصة على نطاق واسع لتحقيق طموحات الدولة، مشيرًا إلى أن وضوح التمويل وأولويات الحكومة سيكون مفتاحًا لجذب القطاع الخاص للعمل بالشراكة مع الدولة.
وأكد مارتن أن نقص العمالة في قطاع البناء يمثل عقبة رئيسية أمام تسليم المشاريع، مشيرًا إلى أن الحكومة استثمرت بشكل غير مسبوق في برامج التدريب والتلمذة الصناعية منذ عام 2020.
في عام 2025، ارتفع تمويل برامج التدريب بنسبة 83% ليصل إلى 77.4 مليون يورو.
الحكومة ملتزمة بدعم تبني «أساليب البناء الحديثة» (MMC)، مع إدخال مبادرات لتسريع عمليات الشهادات الفنية وتلبية الطلب المتزايد على المهارات المتخصصة في هذا المجال.
الخطة الجديدة ستركز أيضًا على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البناء لضمان توافر الخبرة والقدرة على تلبية الطموحات الوطنية.
ووجه رئيس الوزراء دعوة إلى القطاع الخاص قائلاً: «نحتاج إلى المزيد من الابتكار، المزيد من الشركات القادرة على التوسع، المزيد من الإبداع، وتعزيز أساليب البناء الحديثة إذا أردنا تحقيق أهدافنا».
وأعرب عن ثقته بأن القطاع الخاص سيتجاوب مع التحديات، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الطريق لتحقيق رؤية أيرلندا لمستقبل مستدام ومزدهر.
وختم مارتن بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على الاستثمار في المستقبل لتأمين الإسكان والبنية التحتية للأجيال الحالية والقادمة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه اتحاد صناعة البناء وأعضاؤه في هذا المسار.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
