ميزانية 2026: زيادات ضريبية مرتقبة على الأسر والسائقين مع إلغاء حزم دعم غلاء المعيشة

رغم أن ميزانية 2026 لم تُعلن بعد رسميًا، بدأت الحكومة بالفعل مناقشة تفاصيل ما ستتضمنه الخريف المقبل، وسط تأكيدات رسمية بأن حزم الدعم المالي التي اعتاد عليها المواطنون في السنوات الماضية لم تعد واردة هذا العام، بما في ذلك الدفعات النقدية لمرة واحدة والمكافآت الطارئة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبحسب ما نشرته صحيفة (Irish Independent)، فإن الحكومة تدرس فرض زيادات ضريبية جديدة ضمن الميزانية المرتقبة، أبرزها رفع ضريبة الكربون، ما سينعكس مباشرة على تكاليف الحياة اليومية للأسر، ويشمل التأثير الوقود، والغاز، والكهرباء، وتدفئة المنازل، وتكاليف توصيل البضائع.

ومن المقرر أن تتبع الزيادة في ضريبة الكربون في شهر 2025/10 زيادة أخرى إضافية في شهر 2026/05، ضمن ما يعرف بـ “مسار ضريبة الكربون” الذي ينص على رفع تدريجي للضريبة بقيمة 7.50 يورو سنويًا حتى عام 2029، على أن تصل الضريبة إلى 100 يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030.

وأوضح وزير المالية باسكال دونوهو، أن هذا التوجه يأتي ضمن التزامات الحكومة وفقًا لاتفاق البرنامج الحكومي وتوصيات مجلس التغير المناخي، مؤكدًا أن التحول نحو الطاقة النظيفة يتطلب تغييرات اقتصادية تدريجية لكنها ضرورية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه أزمة تكلفة المعيشة مستمرة، حيث يتوقع المواطنون زيادات سنوية في فواتير الطاقة.

وذكرت صحيفة (Irish Sun)، أن لجنة تنظيم المرافق (CRU) تدرس مقترحًا من شأنه أن يُضيف ما لا يقل عن 6 يورو سنويًا على فواتير الطاقة المنزلية، بينما طلبت شركتا (ESB) و(EirGrid) رفع الفاتورة بمقدار 16 يورو سنويًا لدعم مشروع استثماري ضخم بقيمة 14 مليار يورو لتحديث شبكات الكهرباء في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

في الوقت نفسه، أكدت الحكومة الأسبوع الماضي، أنه لن يكون هناك أي رصيد طاقة (Energy Credit) للمواطنين في ميزانية 2026، وهو الدعم الذي كان يُمنح لجميع الأسر في السنوات الماضية كإجراء استثنائي لمواجهة أزمة الطاقة العالمية. إلا أن وزير الطاقة داراغ أوبراين صرّح أنه يعمل على الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المضافة المنخفض على الغاز والكهرباء، الذي تم تطبيقه قبل ثلاث سنوات ضمن إجراءات دعم غلاء المعيشة.

وقال أوبراين إن برامج الائتمان السابقة للطاقة كلفت الدولة 3.5 مليار يورو، وهو ما أثر على القدرة الحكومية لتمويل حلول طويلة الأجل في مجال الطاقة المستدامة والنظيفة، مضيفًا: “كلما زادت هذه المدفوعات الاستثنائية، قلّ ما يمكن استثماره في إصلاحات مستدامة وأمن الطاقة على المدى البعيد”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير إجراءات دعم جديدة موجهة للفئات الأكثر حاجة فقط، بدلًا من البرامج الشاملة التي كانت تشمل الجميع، في محاولة لتحقيق توازن بين الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في مستقبل الطاقة.

المصدر: Rsvp Live