رفض رئيس الوزراء، مايكل مارتن، الدعوات إلى فرض شرط إتقان اللغة للحصول على الجنسية الإيرلندية بالتجنس، مؤكدًا أنه من غير العادل الربط بين سياسة منح الجنسية وجريمة الطعن التي وقعت في ساحة بارنيل بدبلن عام 2023.
وجاءت تصريحات مارتن خلال حديثه لموقع (Gript)، بعد إدانة رياض بوشاكر في قضية الهجوم الذي وقع خارج مدرسة (Gaelscoil Choláiste Mhuire) في ساحة بارنيل بدبلن في شهر 2023/11.
وكانت القضية قد أعادت الجدل حول شروط الحصول على الجنسية الإيرلندية، بعدما تبين خلال المحاكمة أن بوشاكر، الذي عاش في إيرلندا لأكثر من 25 عامًا وحصل سابقًا على الجنسية الإيرلندية، احتاج إلى مترجم باللغة العربية والفرنسية بسبب ضعف إجادته للغة الإنجليزية، رغم إقامته الطويلة في البلاد.
كما أظهرت جلسات المحاكمة، بحسب التقرير، أنه أبدى عداءً للمجتمع الإيرلندي، إذ قال خلال إحدى الجلسات: «بلدكم سيئ»، في إشارة إلى إيرلندا.
ووصف مارتن الهجوم بأنه «جريمة مروعة للغاية»، مشيرًا إلى أنه تسبب في صدمة كبيرة للطفلة التي تعرضت للطعن، ولأسرتها، ولكل من شهد الحادث أو سارع إلى تقديم المساعدة.
وكان مارتن يشير إلى إحدى الأطفال الثلاثة الذين تعرضوا للطعن، وهي طفلة أصيبت بجروح خطيرة في القلب وُصفت بأنها ستؤثر على حياتها بشكل دائم.
وعندما سُئل عما إذا كانت القضية تستدعي تشديد شروط الحصول على الجنسية الإيرلندية، خاصة أن إيرلندا تعد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا تشترط إتقان اللغة للحصول على الجنسية بالتجنس، رفض هذا الطرح.
وقال: «من الصعب جدًا استخلاص سياسة عامة من قضية واحدة».
وأضاف: «إتقان اللغة لم يكن ليمنع وقوع هذه الجريمة البشعة».
وتابع: «علينا أن ندرك أن جرائم القتل لا ترتبط بعرق أو جنسية معينة، فالجريمة يرتكبها أشخاص من جنسيات مختلفة وفي ظروف وأماكن متعددة».
وأضاف: «أنتم تربطون بين الجنسية وجريمة القتل، ولا أعتقد أن هذا الربط عادل».
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد مواقف مماثلة لوزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري، الذي رفض الأسبوع الماضي الدعوات إلى فرض اختبارات إلزامية في اللغة أو الاندماج الثقافي للحصول على الجنسية الإيرلندية.
وقال كاليري إن الجنسية «أوسع بكثير من مجرد اللغة»، معتبرًا أن مساهمة الشخص في المجتمع والاقتصاد ينبغي أن تؤخذ أيضًا في الاعتبار.
كما رفض الوزير اعتبار قضية رياض بوشاكر دليلًا على ضرورة تشديد شروط الحصول على الجنسية، مؤكدًا أنه ليس من العدل تعميم نتائج قضية فردية على السياسة العامة، وأضاف أن «معظم الأشخاص يجيدون اللغة الإنجليزية بشكل جيد».
وفي وقت سابق من هذا العام، قال وزير العدل جيم أوكالاهان، إن فكرة اشتراط إتقان اللغة للحصول على الجنسية نوقشت سابقًا، إلا أن الحكومة كانت قلقة من الأعباء الإدارية التي قد يفرضها تطبيق هذا الشرط.
وفي المقابل، يواصل حزب (Aontú) المطالبة بتشديد شروط التجنس، حيث قال النائب بول لوليس إن مسؤولية الاندماج في المجتمع الإيرلندي وتعلم اللغة يجب أن تقع على عاتق المتقدمين للحصول على الجنسية.
كما أكد زعيم الحزب بيدار تويبين أن إيرلندا ينبغي أن تتجنب ظهور مجتمعات غير مندمجة في المجتمع الإيرلندي.
وبموجب النظام الحالي، يُشترط على المتقدم للحصول على الجنسية الإيرلندية بالتجنس أن يكون قد أقام بصورة قانونية في الدولة لمدة خمس سنوات من أصل السنوات التسع السابقة، بما في ذلك سنة إقامة متواصلة تسبق تقديم الطلب مباشرة.
وعلى خلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تشترط إيرلندا حاليًا إثبات إتقان اللغة للحصول على الجنسية، في حين أعلنت دول مثل السويد والبرتغال خلال العام الجاري عن تشديد شروط الحصول على الجنسية.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
