مارتن يدعو النواب إلى الامتناع عن تقديم شهادات حسن سيرة لمدانين في قضايا الاعتداء والعنف

دعا رئيس الوزراء، مايكل مارتن، النواب والمسؤولين المنتخبين إلى «الامتناع» عن تقديم شهادات حسن سيرة وسلوك لأي شخص أُدين في قضايا الاعتداء أو العنف، وذلك على خلفية جدل أثارته قضية حديثة.

وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيد النائب السابق عن حزب «فيانا فايل» جيم غلينون أنه قدّم شهادة حسن سيرة لأحد المدانين في جريمة اعتداء جنسي.

وكان دانيال رامامورثي قد أُدين في شهر 3 من العام الماضي بتهمة الاستغلال الجنسي لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا خلال معسكر للأطفال تابع لإحدى الجهات الدينية، كما سبق أن أقرّ بالذنب في حيازة مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وفي بيان له، أكد غلينون – الذي مثّل دائرة شمال دبلن بين عامي 2002 و2007 – أنه قدّم بالفعل هذه الشهادة، واصفًا ذلك بأنه «خطأ في التقدير»، مشيرًا إلى أنه كان «ساذجًا للغاية» و«مخطئًا» في اتخاذ هذا القرار.

وقدم اعتذارًا للضحية وعائلته، مؤكدًا إدراكه أن تصرفه «ربما زاد من الألم والمعاناة التي تسبب بها هذا الاعتداء المروع»، مضيفًا: «أنا آسف بشدة لمساهمتي في معاناتهم».

كما أعلن غلينون عزمه الاستقالة من جميع مناصبه الحالية، بما في ذلك أي وظائف أو أعمال استشارية أو عضويات في مجالس إدارة.

وفي تعليق له، قال مارتن إن تقديم شهادات حسن سيرة لأشخاص أُدينوا في جرائم استغلال جنسي «أمر غير مقبول»، مؤكدًا: «لا ينبغي تحت أي ظرف تقديم مثل هذه الشهادات في هذه الحالات».

وخلال حديثه للصحفيين خارج مبني الحكومة قبل اجتماع مجلس الوزراء، أشار إلى أن ممارسة تقديم شهادات حسن السيرة «ليست أمرًا مشجعًا»، معربًا عن اعتقاده بأنها «لا تمثل فائدة كبيرة للمحاكم».

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تقييد النواب من تقديم هذه الشهادات، أوضح أن ذلك ينطبق بشكل خاص على القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي أو أي شكل من أشكال العنف، قائلاً: «أرى أن على المسؤولين المنتخبين الامتناع عن تقديم مثل هذه الشهادات في هذه الحالات».

المصدر: Breaking News