دعا كل من رئيس الوزراء «مايكل مارتن» ونائب رئيس الوزراء «سيمون هاريس» أي نائب في البرلمان (Dáil Éireann) يُشتبه في أنه قدّم شهادة حسن سيرة وسلوك لرجل أُدين في قضية استغلال جنسي، إلى «التقدم والكشف عن نفسه».
وقال «مارتن» و«هاريس» إنهما لا يعرفان هوية هذا النائب، وسط تصاعد الجدل حول القضية.
وأوضح مارتن أنه لا ينوي إطلاق «حملة مطاردة» ضد أي شخص، لكنه يتوقع من أي نائب قدّم مثل هذه الشهادة أن يعلن عن نفسه.
من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن القانون تم تعديله مؤخرًا لتعزيز الضوابط المتعلقة بشهادات حسن السيرة والسلوك، بحيث يجب تقديمها الآن تحت القسم أو من خلال إفادة خطية رسمية.
وقال هاريس، زعيم حزب «فاين جايل»: «فكرة أن يتمكن شخص من تقديم شهادة إلى المحكمة بشكل مجهول أو بشكل جبان دون الكشف عن هويته أمر غير مقبول — ولهذا قمنا بتغيير القانون».
وأضاف: «على عضو البرلمان الذي قام بذلك أن يتقدم ويُعرّف بنفسه».
وتابع هاريس قائلًا إنه سيتحقق من عدم تورط أي عضو من حزبه في هذا الأمر، مضيفًا: «لا علم لدي ما إذا كان النائب من الحكومة أو من المعارضة، ولا أعرف من هو. لكن إذا قام أحدهم بذلك، فعليه أن يكشف عن نفسه — ولم يتواصل معي أي عضو من حزبي بصفتي زعيم الحزب».
وأوضح أنه طلب من الأمين العام لحزب «فاين جايل» «جون كارول» التواصل مع جميع نواب الحزب «للحصول على تأكيدات» بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن «جميع قادة الأحزاب يجب أن يقوموا بالخطوة نفسها».
وعند سؤاله عما إذا كان سيتخذ إجراءً مماثلًا داخل حزب «فيانا فايل»، قال مارتن: «لن أبدأ حملة مطاردة ضد أي شخص. ربما تتضح الأمور لاحقًا. لا أعرف هوية النائب، وهذه القضية لا تزال غير واضحة».
وأضاف: «أتوقع من أي نائب قام بذلك أن يتقدم ويعلن عن نفسه».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
