الحكومة: لا أزمة سكن مفاجئة للأوكرانيين مع خطة تدريجية لإنهاء الإقامة التجارية

أكد وزير الدولة لشؤون الهجرة، «كولم بروفي»، أن الأوكرانيين المقيمين حاليًا في أماكن إقامة سياحية وتجارية لن يواجهوا «أزمة سكن مفاجئة» أو فقدانًا مفاجئًا لمكان إقامتهم عند انتهاء البرنامج الحكومي في وقت لاحق من هذا العام.

وكان وزير العدل «جيم أوكالاهان» قد حصل على موافقة لسحب أماكن الإقامة التجارية المتعاقد عليها من قبل الدولة للمقيمين قبل شهر 2024/03، مع استثناء الفئات الأكثر ضعفًا والأشخاص الذين يواجهون صعوبات تمنعهم من الاستقلال.

ومن المقرر أن تبدأ هذه العملية في شهر 8 بشكل تدريجي وعلى مراحل تمتد لمدة ستة أشهر، على أن يتم إخطار المتأثرين بهذه التغييرات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تنفيذها.

وفي حديثه لبرنامج «Morning Ireland» على إذاعة «RTÉ»، أوضح «كولم بروفي» أن دعم الأوكرانيين لن يتوقف، لكن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة تنظيم طريقة تقديم المساعدة بشكل مستدام على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التعاون مع الأوكرانيين المقيمين في إيرلندا الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم، إلى جانب تقليل الاعتماد على مقدمي خدمات الإقامة التجارية، قائلاً: «نريد أن يكون لدى الناس خيارات، ونريد أن يتمكن من يرغب في العودة إلى وطنه من القيام بذلك، والحكومة الأوكرانية تؤكد أنها ترغب في عودة مواطنيها للمساهمة في إعادة بناء البلاد».

وأضاف أن الدولة ستواصل توفير سكن لمدة 30 يومًا للأوكرانيين القادمين حديثًا إلى إيرلندا، مشيرًا إلى أن 22% فقط من الوافدين خلال الشهر الماضي استفادوا من هذا الخيار.

كما تم الاتفاق على إنهاء تدريجي لبرنامج «مدفوعات الاعتراف بالإقامة – ARP»، الذي يوفر دفعة شهرية بقيمة 600 يورو، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، على أن يتم إلغاؤه بالكامل بحلول شهر 3 المقبل، مع إمكانية خفض المبلغ إلى 400 يورو بدءًا من شهر 9، وهو ما سيؤثر على نحو 42,000 شخص يقيمون ضمن نظام الاستضافة.

ويُعد هذا البرنامج دفعة شهرية معفاة من الضرائب تُمنح للأشخاص الذين يستضيفون لاجئين أوكرانيين، وأكد «بروفي» أن هذا النظام كان منذ البداية إجراءً مؤقتًا.

وقال: «المؤقت يجب أن يظل مؤقتًا، وللوصول إلى حلول أكثر استدامة، نحتاج إلى نظام أكثر توازنًا وجودة، ونعتقد أن إنهاء نظام ARP سيساعد في توفير سعة كافية لانتقال الناس إلى مساكن مناسبة».

وعند سؤاله عن التأثير المحتمل على سوق الإيجارات الخاصة بعد انتهاء البرنامج، أشار إلى أن القدرة الاستيعابية في السوق تشهد تحسنًا مستمرًا، مضيفًا: «نحن نعمل على ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى السوق للجميع، ونعتقد أن ذلك ممكن».

من جانبه، قال رئيس الوزراء «مايكل مارتن»، إن سياسة الابتعاد عن الإقامة التجارية للأوكرانيين مطروحة «منذ فترة طويلة»، موضحًا أن التفاصيل النهائية سيتم عرضها في مذكرة رسمية على مجلس الوزراء.

وأضاف أن هناك «عملًا لا يزال مطلوبًا» من قبل «وزارة العدل» لتحديد الفئات المستثناة من القرار، مشيرًا إلى أن هذه الفئات ستشمل «النساء والأطفال» و«الأشخاص ذوي الإعاقة» و«كبار السن أو من يحتاجون إلى رعاية خاصة».

وأكد أن تنفيذ هذه الخطة سيكون تدريجيًا، لافتًا إلى أن عددًا من القضايا تمت مناقشتها بالفعل داخل اللجنة الفرعية لمجلس الوزراء.

المصدر: RTÉ