طبيب سُجن بتهمة الاعتداء الجنسي في بريطانيا سبق أن واجه شكوى تحرش في دبلن قبل 20 عامًا

كشفت معلومات جديدة أن طبيبًا حُكم عليه بالسجن في بريطانيا بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأتين، كان قد واجه قبل نحو 20 عامًا شكوى تتضمن مزاعم بالتحرش الجنسي بزميلة أصغر سنًا أثناء عمله في دبلن.

وكان الطبيب محمد إقبال، البالغ من العمر 64 عامًا والمقيم في جوليانزتاون بمقاطعة ميث، قد حُكم عليه في شهر 8 بالسجن لمدة 18 شهرًا أمام محكمة «Newcastle Crown Court»، على خلفية واقعتين منفصلتين حدثتا في دارلينغتون وسندرلاند عام 2023.

كما أمرت المحكمة بإدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 10 سنوات.

وكانت المرأتان في الواقعتين تحضران جلسات علاج طبيعي رتبتها شركتا التأمين الخاصتان بهما عقب تعرضهما لحادثي سير، قبل أن يعتدي عليهما إقبال جنسيًا أثناء الفحص الطبي.

وعمل إقبال لمدة 22 عامًا لدى مؤسسة «St Michael’s House» في إيرلندا، وهي جهة تقدم مجموعة من الخدمات والدعم للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة. وانتهى عمله بالمؤسسة في الأسبوع نفسه الذي اختُتمت فيه قضيته أمام القضاء البريطاني.

وكشفت صحيفة «The Irish Times»، أن إقبال كان قد واجه في عام 2006 شكوى تضمنت مزاعم بتحرشه جنسيًا بزميلة أصغر سنًا كانت تعمل معه في المؤسسة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، تضمنت المزاعم لمس ساق الزميلة دون رغبتها، وتقبيلها على خدها ويدها دون موافقتها، إلى جانب سلوك وُصف بأنه ينطوي على المغازلة، وطرح أسئلة حول حياتها الشخصية، وطلب رقم هاتفها الشخصي.

كما تضمنت الشكوى، بحسب التقرير، ادعاءً بأن إقبال أخبر زميلته بأنه يعرف مكان إقامتها.

وقال متحدث باسم «St Michael’s House»، إنه نظرًا إلى أن الواقعة المشار إليها تعود إلى 20 عامًا، فإن المعلومات المتاحة حاليًا محدودة، لكنه أكد أن المؤسسة طبقت إجراءاتها المعمول بها في ذلك الوقت.

وأضاف: «على حد علمنا، لا يوجد أي سجل لأي ادعاء أو شكوى لاحقة منذ عام 2006».

وخلال المحاكمة في بريطانيا، تبين أن إقبال أمسك بثدي إحدى المريضات أثناء الاعتداء عليها.

وفي الواقعة الثانية، تظاهر بأنه يحتاج إلى فحص ثدي المريضة، مدعيًا أنه يتحقق من وجود كتل، رغم أن ذلك لم يكن سبب الفحص الذي كانت تخضع له.

وكان إقبال قد نفى ارتكاب الجرائم، إلا أن هيئة المحكمة أدانته بعد المحاكمة، وفقًا للشرطة البريطانية.

وعقب انتهاء القضية، قالت «St Michael’s House» إنها طبقت جميع إجراءات الحماية والمتطلبات التي أبلغها بها المجلس الطبي الإيرلندي «Medical Council» مع تقدم إجراءات الملاحقة القضائية بحقه.

وأكد متحدث باسم المؤسسة أن سلامة ورفاهية وكرامة الأشخاص الذين يستخدمون خدماتها تمثل «الشاغل الأساسي في جميع الأوقات»، مضيفًا أنها تصرفت طوال القضية وفقًا لمتطلبات المجلس الطبي والتزاماتها بصفتها جهة عمل.

ويُظهر سجل الأطباء التابع للمجلس الطبي الإيرلندي أن تسجيل إقبال الطبي موقوف إلى حين اتخاذ «خطوات أو خطوات إضافية» بموجب التشريعات ذات الصلة.

وبناءً على ذلك، يُحظر عليه حاليًا ممارسة الطب، وفقًا للسجل.

وبعد المحاكمة، قالت المحققة شارلوت نايسبي، من فريق الحماية المتخصص في شرطة دورهام، إن إقبال استغل المرأتين خلال فترة كانتا فيها في وضع هش للغاية.

وأضافت أن المرأتين كان ينبغي أن تشعرا بالأمان أثناء فحصهما على يد طبيب مؤهل، لكن إقبال لم يعتدِ عليهما فحسب، بل انتهك كذلك الثقة التي وضعتاها فيه «بأسوأ طريقة ممكنة»، معربة عن ارتياح الشرطة لوجوده الآن خلف القضبان.

المصدر: Irish Times