وزير العدل يطلق أول إرشادات لنفقة الأطفال في إيرلندا ويعلن حاسبة إلكترونية جديدة للآباء

أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، إطلاق أول مجموعة رسمية من «إرشادات نفقة الأطفال» في تاريخ إيرلندا، وذلك خلال فعالية رسمية خاصة بالعدالة الأسرية في «دبلن».

وقال الوزير أوكالاهان، إن هذه الإرشادات تمثل خطوة مهمة لتحسين العدالة والوضوح والشفافية عند اتفاق الأهل على ترتيبات النفقة الخاصة بأطفالهم، مؤكدًا أن الهدف هو جعل القرارات أكثر تنظيمًا وتناسقًا بدلًا من اختلاف التقديرات من حالة إلى أخرى.

وأوضح أوكالاهان، أنه سيتم قريبًا إطلاق «حاسبة إلكترونية للنفقة على الأطفال» عبر الإنترنت، لمساعدة الآباء على فهم الإرشادات بسهولة وتطبيقها عمليًا، خاصة في الحالات التي يفضّل فيها الطرفان الوصول إلى اتفاق مباشر بينهما دون اللجوء إلى المحاكم.

وأشار الوزير إلى أن إعداد هذه الإرشادات جاء ضمن توصيات «مراجعة إنفاذ أوامر نفقة الأطفال لعام 2024»، بهدف تطوير النظام الحالي وتحسين طريقة التعامل مع النزاعات المتعلقة بالنفقة.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن خطته لتطبيق «قانون محاكم الأسرة لعام 2024»، والذي يتضمن إنشاء محاكم متخصصة بقضايا الأسرة بشكل تدريجي في عدد من المناطق أولًا، ثم تعميم التجربة لاحقًا على مستوى البلاد بالكامل.

وأكد أوكالاهان، أن الحكومة تريد أن تكون محاكم الأسرة أكثر سهولة للمواطنين وأقل تكلفة، وأن تضع احتياجات الأطفال في مقدمة أي إجراءات قانونية تخص الأسرة.

وأضاف أن فريقه سيبدأ العمل فورًا مع «هيئة المحاكم»، من أجل تجهيز أول محاكم الأسرة تمهيدًا لبدء تشغيلها في شهر 01/2027.

كما أشار الوزير إلى تقدم عدة خطوات ضمن «استراتيجية العدالة الأسرية»، من بينها الاستعداد لإطلاق مشروع تجريبي لدعم الأطفال أمام المحاكم في منطقتين هما «ووترفورد» و«كلونميل»، إلى جانب طرح مناقصة لتقييم فعالية المشروع التجريبي، وستظل المناقصة مفتوحة حتى 4/02/2026.

وتشمل الخطوات الأخرى التي يتم العمل عليها تطوير «نموذج وإرشادات تقرير صوت الطفل»، بالإضافة إلى بدء إعداد «نموذج خطة الأبوة والأمومة» لمساعدة الأسر على ترتيب شؤون الأطفال بعد الانفصال أو الطلاق.

كما تم إطلاق صفحة إلكترونية جديدة مخصصة لخدمات العدالة الأسرية، تجمع قائمة واضحة بالخدمات والدعم المتاح للعائلات والمهنيين في مكان واحد وبطريقة سهلة للبحث والتصفح.

وذكرت الوزارة أن استطلاعًا عامًا تم إطلاقه في شهر 4 الماضي ساعد في إعداد الإرشادات، حيث قال 69% من المشاركين إنهم سيستخدمون هذه الإرشادات إذا اضطروا للاتفاق على نفقة الأطفال، بينما رأى 57% أن وجود هذه الإرشادات يساعد على تحقيق عدالة ووضوح واتساق أكبر.

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير العدل، التزامه بتحقيق تقدم ملموس في إصلاح منظومة العدالة الأسرية في إيرلندا خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: Gov