خطة لرفع الإعفاء الضريبي إلى 20 ألف يورو لأصحاب المنازل الذين يؤجرون أكثر من غرفة

قد يتمكن أصحاب المنازل الذين يؤجرون أكثر من غرفة نوم من الاستفادة من حد إعفاء ضريبي يصل إلى 20 ألف يورو، بموجب خطة يجري الدفع بها ضمن الميزانية بهدف زيادة أماكن الإقامة المتاحة للطلاب.

ومن المفهوم أن وزير التعليم الإضافي والعالي والبحث والابتكار والعلوم جيمس لوليس يدفع بقوة باتجاه توسيع برنامج «تأجير غرفة (Rent-a-Room)»، ضمن استراتيجية تستهدف مضاعفة عدد الطلاب المقيمين حاليًا في هذا النوع من السكن، والبالغ عددهم نحو 10 آلاف طالب.

وكان رئيس الوزراء مايكل مارتن قد قال الأسبوع الماضي إنه يريد أن تتضمن الميزانية إجراءات تركز على الاستفادة بصورة أكبر من المساكن الموجودة بالفعل، مشيرًا إلى برنامج «تأجير غرفة» باعتباره إحدى الوسائل لزيادة عدد أماكن الإقامة المتاحة.

ويسمح النظام حاليًا لأصحاب المنازل بالحصول على دخل يصل إلى 14 ألف يورو سنويًا معفى من الضريبة مقابل تأجير غرف داخل منازلهم، وتؤكد هيئة الإيرادات أن حد الإعفاء الحالي يبلغ 14 ألف يورو سنويًا، بشرط استيفاء قواعد البرنامج.

وتُظهر أحدث أرقام هيئة الإيرادات أن أكثر من 18 ألف وحدة ضريبية استفادت من الإعفاء خلال عام 2024، وهو ما يقارب ضعف العدد الذي استفاد من الإعفاء الضريبي في عام 2018.

ويرى لوليس أن توسيع البرنامج سيخلق حافزًا أقوى لأصحاب المنازل الذين غادر أبناؤهم المنزل وأصبحت لديهم عدة غرف شاغرة، لتوفير تلك الغرف للطلاب.

كما وافقت الحكومة على توسيع البرنامج ليشمل الأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية مسبقة الصنع «Modular Units» في الحدائق الخلفية لمنازلهم، على أن يتم الانتهاء من تفاصيل هذا التوسع خلال عملية إعداد الميزانية.

ويعود برنامج «تأجير غرفة» إلى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، إلا أن حد الإعفاء الضريبي لم تتم زيادته منذ 10 سنوات.

ومن المفهوم أن لوليس يتحفظ على تطبيق زيادة عامة على حد الإعفاء الحالي البالغ 14 ألف يورو لجميع المشاركين في البرنامج، بسبب مخاوف من أن يدفع ذلك بعض أصحاب المنازل المستفيدين حاليًا إلى زيادة الإيجارات التي يتقاضونها من المستأجرين.

وبدلًا من ذلك، يطالب الوزير بربط أي زيادة في حد الإعفاء الضريبي بشكل مباشر بعدد الغرف التي يتم تأجيرها.

وقالت مصادر حكومية إن الوزير يطلب السماح لمن يؤجرون أكثر من غرفة واحدة بالاستفادة من حد إعفاء أعلى، قد يصل إلى 20 ألف يورو سنويًا.

وتظهر بيانات هيئة الإيرادات أن تكلفة الإعفاء للخزانة العامة نتيجة الإيرادات الضريبية التي لم يتم تحصيلها بلغت 47.3 مليون يورو في عام 2024، ارتفاعًا من 42.5 مليون يورو في عام 2023، عندما بلغ عدد المستفيدين 16,580.

كما يؤيد لوليس زيادة «الائتمان الضريبي للمستأجرين (Rent Tax Credit)»، الذي تبلغ قيمته حاليًا 1,000 يورو، بمقدار 300 يورو ليصل إلى 1,300 يورو.

وكان لوليس قد نشر في وقت سابق من العام الجاري «استراتيجية إسكان الطلاب»، التي حددت هدفًا يتمثل في توفير 42 ألف مكان إقامة جديد للطلاب بحلول عام 2035.

وكشف الوزير أيضًا أن 10 آلاف من هذه الأماكن الجديدة ستأتي من خلال برنامج «تأجير غرفة»، وهو ما يعني مضاعفة عدد الطلاب الذين يستخدمون هذا النوع من السكن خلال السنوات التسع المقبلة.

وقال بول ليماس، الأمين العام المساعد بوزارة التعليم الإضافي والعالي، أمام النواب في وقت سابق من العام إن تقديرات الوزارة تشير إلى أن أقل بقليل من 10 آلاف طالب يستخدمون حاليًا أماكن إقامة متاحة من خلال برنامج «تأجير غرفة».

وأضاف: «نود الوصول إلى وضع يكون فيه للطالب خيار. ومن خلال تحفيز توفير أماكن الإقامة عبر برنامج تأجير غرفة، إلى جانب أشكال السكن الأخرى، سيكون الطلاب أحرارًا في الاختيار».

وقال ليماس إن إحصاءات وزارة الإسكان تشير إلى انتشار كبير لما يُعرف بأصحاب «العش الفارغ»، أي الأشخاص الذين يمتلكون منازل من ثلاث أو أربع غرف نوم بينما يعيش فيها شخص أو شخصان فقط.

ووصف رئيس الوزراء برنامج «تأجير غرفة» بأنه كان «فعالًا للغاية»، وقال إن الحكومة ينبغي أن تعمل على «توسيع» نطاق الإعفاء.

وأضاف الأسبوع الماضي: «هذا أمر ينبغي أن ننظر فيه، من وجهة نظري، لأنني لست متأكدًا من أننا استفدنا بما يكفي من الأصول السكنية الموجودة بالفعل».

وأعرب رئيس لجنة الإسكان والنائب عن حزب «فاين جايل» مايكل كاريجي، عن دعمه لرفع حد الإعفاء الضريبي لتشجيع مزيد من الأشخاص على المشاركة في البرنامج.

كما دعا المتحدث باسم الإسكان في حزب «فيانا فايل» شيموس ماكغراث إلى رفع حد الإعفاء إلى 20 ألف يورو بهدف «إتاحة المزيد من أماكن إقامة الطلاب وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الإسكان عمومًا».

ودعا النائب عن دائرة كورك ساوث سنترال أيضًا إلى إلغاء ضريبة الدمغة للمشترين لأول مرة، وهو مقترح أثار خلافًا داخل الائتلاف الحكومي، بعدما رفض نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس الفكرة عقب تأييد رئيس الوزراء لها علنًا.

وقال ماكغراث: «نحن بحاجة إلى زيادة كل من المعروض وتنوع أماكن الإقامة المتاحة، لأن وجود خيارات أكبر يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط على التكاليف. ويمكن لبرنامج تأجير غرفة أن يؤدي دورًا في ذلك من خلال إعادة استخدام المزيد من أماكن الإقامة الموجودة بالفعل».

وأضاف: «برنامج تأجير غرفة لن يحل بمفرده الضغوط المتعلقة بسكن الطلاب أو تحديات الإسكان الأوسع نطاقًا. نحن بحاجة إلى استمرار توفير مساكن مخصصة للطلاب ومنازل جديدة».

وتابع: «لكن عندما تكون هناك غرف شاغرة، ينبغي أن ننظر في كيفية الاستفادة من قدر أكبر من هذه الطاقة الاستيعابية».

المصدر: Independent