تصاعد الجرائم في دبلن.. آلاف الجرائم ارتكبها مفرج عنهم بكفالة وسط مطالب بتشديد القوانين!

شهدت دبلن زيادة ملحوظة في عدد الجرائم التي ارتكبها أشخاص كانوا مفرجًا عنهم بكفالة، حيث كشفت بيانات وزارة العدل أن 22,591 جريمة ارتُكبت في العاصمة خلال عام 2024 من قبل مشتبه بهم كانوا في حالة إفراج بكفالة، بزيادة بلغت 2,495 جريمة مقارنة بعام 2022.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وعلى المستوى الوطني، بلغ العدد الإجمالي للحوادث الإجرامية التي تورط فيها مشتبه بهم على الكفالة خلال عام 2024 حوالي 40,348 جريمة، بزيادة تقارب 5,000 جريمة مقارنة بعام 2022. ووفقًا للإحصاءات، فإن إجمالي عدد الجرائم التي ارتكبها أشخاص على الكفالة خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى 114,655 جريمة.

ووصف النائب عن حزب شين فين، مارك وارد، هذه الأرقام بأنها “صادمة”، مشيرًا إلى أنها تسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في قوانين الكفالة لضمان عدم إساءة استخدامها، خاصة في الحالات التي تشكل خطرًا على المجتمع.

وقال وارد: “هذه الأرقام تظهر أن هناك حاجة ملحّة لمراجعة قوانين الكفالة، لضمان تطبيقها بشكل صحيح في الحالات التي يكون فيها احتمال ارتكاب المزيد من الجرائم أثناء الإفراج عن المشتبه بهم”.

وأضاف أن زعيمة شين فين، ماري لو ماكدونالد، أثارت هذه القضية مباشرة مع رئيس الوزراء مايكل مارتن خلال مناقشات في البرلمان هذا الأسبوع، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط نظام الكفالة.

وأشار وارد إلى أن بعض الجرائم قد تكون طفيفة، ولكن هناك أيضًا جرائم خطيرة جدًا، بما في ذلك جرائم أسفرت عن فقدان أرواح، محذرًا من أن الجمهور لن يقبل استمرار الإفراج المتكرر عن المجرمين الخطرين دون تدابير رادعة.

وأكد أن الحكومة مطالبة بمعالجة هذا الأمر على وجه السرعة، مشددًا على أنه إذا لم تكن قوانين الكفالة فعالة كما تشير هذه الأرقام، فعلى الحكومة التحرك فورًا لسد الثغرات القانونية.

المصدر: Dublin Live