تزويد أكثر من 120 شرطيًا بأجهزة «Taser» لمواجهة الاعتداءات وتصاعد الهجمات على عناصر الشرطة

تم تزويد أكثر من 120 من أفراد الشرطة بالزي الرسمي بأجهزة «Taser» لمواجهة الزيادة في الاعتداءات العنيفة، وخصوصًا الاعتداءات التي تستهدف عناصر الشرطة.

وتُظهر البيانات أن متوسط عدد رجال الشرطة الذين تعرضوا لهجمات خلال السنوات العشر الماضية بلغ 300 عنصر سنويًا.

ويأتي توزيع أجهزة «Taser» ضمن برنامج تجريبي في أربع مراكز محددة في «دبلن» و«وترفورد».

وقال نائب المفوض بالإنابة في الشرطة «بول كليري»، إن البرنامج «لا يستهدف تغيير ثقافة الشرطة أو تسليح العناصر»، بل يهدف إلى «منع الأذى».

وتُعد أجهزة «Taser» عبارة عن «أجهزة الصعق الكهربائي» تُستخدم كخيار أقل فتكًا من الأسلحة النارية. وهي تطلق شحنة كهربائية تعطل التحكم العضلي لدى الشخص بشكل مؤقت، ما يجعله غير قادر على الحركة أو المقاومة.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن متوسط عدد الاعتداءات على أفراد الشرطة بين عامي 2014 و2024 بلغ 299 اعتداء سنويًا، ومع أنّ هذا الرقم استقر العام الماضي، إلا أنّ فترة ما بعد جائحة «كوفيد-19» شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث سُجّل رقم قياسي بلغ 470 اعتداء في عام 2023.

وتؤكد الشرطة أنها تتعامل مع حوادث سريعة التطور وغير متوقعة، وأن أغلبها يُحل بهدوء، إلا أن بعضها قد يتحول إلى العنف في وقت قصير، وخصوصًا في مواقف يكون فيها شخص مسلحًا أو مضطربًا أو مخمورًا أو في حالة أزمة نفسية حادة. وفي تلك الحالات، تقول الشرطة إنها مطالبة باتخاذ قرارات فورية لحماية الجمهور، وحماية الشخص نفسه، وحماية عناصر الشرطة.

ويجري توزيع أجهزة «Taser» على 128 عنصرًا في مراكز «كيفن ستريت» و«ستور ستريت» و«بيرس ستريت» في وسط دبلن، بالإضافة إلى مركز شرطة «وترفورد». وتقول الشرطة إنه سيُسمح فقط لأفراد محددين بارتداء الزي الرسمي وحاملين كاميرات تثبَّت على الجسم وداخل سيارات الدورية الرسمية باستخدام تلك الأجهزة، بعد استكمال دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام تستند إلى مبادئ «الدستور الإيرلندي» و«الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».

وتؤكد الشرطة أن استخدام أجهزة «Taser» سيكون «متوافقًا بالكامل مع حقوق الإنسان»، وسيخضع لتقييم صارم قبل اتخاذ أي قرار بشأن التوسع في تسليح الشرطة بها. كما سيتم إخطار مكتب «Fiosrú» — وهو مكتب أمين مظالم الشرطة — في كل مرة يُستخدم فيها الجهاز، وسيُسجل كل حادث بالتفصيل.

في المقابل، وجه «المجلس الإيرلندي للحريات المدنية» انتقادًا شديدًا لإدخال أجهزة «Taser»، معتبرًا أنها «ستغير تمامًا شكل العمل الشرطي في إيرلندا والعلاقة بين الشرطة والمجتمعات المحلية»، وموضحًا أنها ليست أداة فعّالة لخفض التصعيد في جميع المواقف، وأن أدلة دولية أظهرت أنها قد تفاقم الوضع خصوصًا لدى الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية.

وقال المدير التنفيذي للمجلس «جو أوبراين»، إن لدى إيرلندا «تقليدًا يمتد لأكثر من 100 عام من خدمة الشرطة غير المسلحة للمجتمعات المحلية»، وإن «منح أجهزة Taser للشرطة في الصفوف الأمامية يمثل تحولًا كاملًا عن هذا التقليد، ويتم تنفيذه بسرعة دون تقديم الأدلة التي يرى وزير العدل ومفوض الشرطة أنها تبرر هذا الإجراء».

غير أن «بول كليري» رفض هذه المزاعم، مبينًا أن المرحلة التجريبية الخاصة بالـ«Taser» تهدف إلى منح أفراد مدربين تدريبًا خاصًا «خيارًا أقل فتكًا وخاضعًا للسيطرة في الحالات التي تفشل فيها كل الخيارات الأخرى أو تصبح غير آمنة».

المصدر: RTÉ