حذّرت مجموعة احتجاجية تنشط عبر الإنترنت وتقول إنها تمثل السائقين المهنيين والمزارعين وشركات النقل، من إمكانية تنظيم احتجاجات واسعة وسلمية جديدة على أسعار الوقود في إيرلندا خلال الشهر المقبل، في حال عدم تحقيق تقدم ملموس في مطالبها.
وأعلنت مجموعة «People of Ireland Against Fuel Prices Protest» — التي لعبت دورًا رئيسيًا في تنظيم الاحتجاجات والإغلاقات التي شهدتها البلاد خلال فترة «عيد الفصح» — أنها ستعقد سلسلة اجتماعات في مواقع مختلفة خلال الأسبوعين المقبلين لبحث خطواتها القادمة.
وتؤكد المجموعة أنها تمثل أيضًا مشغلي الحافلات وسائقي سيارات الأجرة ومشغلي المعدات الثقيلة.
وكانت الاحتجاجات السابقة قد تسببت في شلل واسع في أنحاء البلاد، حيث شملت إغلاقًا لمصفاة النفط الوحيدة في الدولة في «وايتغيت» بمقاطعة كورك، إضافة إلى تعطيل العمل في موانئ «فوينز» و«غالواي» و«روسلير»، فضلًا عن شوارع رئيسية مثل «شارع أوكونيل» في دبلن، إلى جانب عدد من المدن، ما أدى إلى نفاد الوقود أو تقنينه في العديد من محطات التزود.
ووصف رئيس الوزراء الإيرلندي «مايكل مارتن» تلك الاحتجاجات والإغلاقات بأنها «تخريب وطني»، في حين أدت طريقة تعامل الحكومة معها إلى تقديم زعيمة حزب «شين فين» «ماري لو ماكدونالد» اقتراحًا بسحب الثقة من الحكومة.
ورغم أن الحكومة نجحت في تجاوز التصويت، فإنها فقدت دعم النائبين المستقلين الشقيقين «مايكل هيلي-راي» و«داني هيلي-راي».
وعقب الاحتجاجات، وافقت الحكومة على حزمة دعم ثانية للتخفيف من تداعيات الارتفاع السريع في أسعار الوقود، شملت خفض الرسوم المفروضة على الوقود وتأجيل زيادة «ضريبة الكربون»، ضمن حزمة تبلغ قيمتها نحو «505 مليون يورو»، تضاف إلى إجراءات سابقة بقيمة «250 مليون يورو» أُعلنت قبل ثلاثة أسابيع.
وفي بيان عبر الإنترنت، أكدت المجموعة أنها وجهت بالفعل «رسالة قوية» للحكومة، مشددة على أنها «لن تُسكت» ولن تقبل بأن يتم «فرض ضرائب تتجاوز قدرة الناس على الدفع».
وأوضحت أن هناك اجتماعات تُعقد حاليًا في مختلف أنحاء البلاد لتحديد كيفية تنفيذ أي احتجاجات محتملة في المرحلة المقبلة.
وجاء في البيان: «نحن واضحون في أمر واحد — نحن مستعدون للاحتجاج مجددًا، بشكل سلمي، ولكن بأعداد لا يمكن تجاهلها».
وأضافت: «سنمنح الأسبوعين المقبلين فرصة لنرى نتائج هذه المناقشات، وإذا لم يكن هناك تقدم حقيقي، فسنتحرك نحو تنظيم احتجاجات سلمية في المدن الرئيسية في جميع أنحاء إيرلندا».
وأكدت المجموعة أن الهدف من الاحتجاجات هو «إظهار الواقع للحكومة»، مشيرة إلى أن أعدادًا كبيرة من الناس يعانون يوميًا بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، سواء في «زيت التدفئة المنزلية» أو «البنزين» أو «الديزل الأخضر والأبيض».
وشددت على أن هذه المواد «ليست كماليات، بل أساسيات للحياة والعمل»، مؤكدة أن المواطنين «لم يعودوا قادرين على تحمل الأسعار الباهظة».
وأضاف البيان أنه في حال «عدم حدوث أي تطورات حقيقية خلال الأسبوعين المقبلين»، فإن الاحتجاجات المخطط لها ستبدأ في «02/05».
وختمت المجموعة بالقول: «في ذلك اليوم، سنجتمع مجددًا في وحدة لإرسال رسالة واضحة مفادها أن هذه الحكومة يجب أن ترحل».
المصدر: Breaking news
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
