تأييد واسع للترحيل وتشديد قوانين الهجرة.. لكن 60% يرون أن الهجرة مفيدة لاقتصاد البلاد

أظهر استطلاع جديد أن ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص في المناطق الريفية بالبلاد يعتقدون أنه ينبغي ترحيل المواطنين الأجانب الذين تتم إدانتهم بارتكاب جرائم في البلاد.

وأظهرت نتائج استطلاع «Rural Ireland Thinks»، الذي أجرته صحيفة «Irish Examiner» بالتعاون مع مؤسسة «Ipsos B&A»، أن 89% من المشاركين يرون أنه إذا أُدين مواطن أجنبي بارتكاب جريمة في إيرلندا، فينبغي ترحيله.

وفي رد حديث على سؤال برلماني، قال وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان، إن من الممكن إصدار أوامر بإبعاد ومنع دخول مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين «يشكلون خطرًا على النظام العام أو الأمن العام».

وقدم أوكالاهان إلى النائب عن حزب فاين جايل جون كليندينن أرقامًا تظهر تنفيذ 47 حالة إبعاد من هذا النوع في عام 2021، و50 حالة في 2022، و36 حالة في 2023، و41 حالة في 2024، قبل أن يرتفع العدد بشكل كبير إلى 132 حالة في العام الماضي، بينما وصل بالفعل إلى 149 حالة خلال عام 2026 حتى الآن.

كما أظهر استطلاع «Rural Ireland Thinks»، الذي أُجري في بداية الشهر الجاري، تأييدًا قويًا لتوجه الحكومة نحو تشديد قوانين الهجرة.

وقال 77% من المشاركين إنهم يؤيدون مشروع قانون الحماية الدولية «International Protection Bill»، الذي يلزم المتقدمين الذين يصلون إلى الدولة بالخضوع لفحوص التحقق من الهوية والفحوص الأمنية، إلى جانب جمع البيانات البيومترية من خلال نظام «Eurodac».

وفي المقابل، قال 23% فقط إنهم يعتقدون أن الحكومة تقوم بعمل جيد في إدارة أعداد طالبي اللجوء القادمين إلى إيرلندا، بينما قال 50% من المشاركين إنهم «لا يوافقون بشدة» على أن الحكومة تؤدي عملًا جيدًا في هذا الملف.

وفي الوقت نفسه، وافق 6 من كل 10 مشاركين على أن الهجرة مفيدة للاقتصاد الإيرلندي، بينما قال 54% إن الأشخاص القادمين من دول أخرى «يسهمون بشكل إيجابي عمومًا» في إيرلندا.

وأظهرت البيانات أن كبار السن في إيرلندا أكثر تأييدًا بصورة ملحوظة لتشديد سياسات الهجرة واللجوء.

وكشف الاستطلاع، الذي شمل 506 أشخاص، أنه رغم تأييد 77% لمشروع قانون الحماية الدولية الهادف إلى تشديد القوانين، فإن نسبة التأييد ترتفع بشكل واضح مع التقدم في العمر، من 63% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا إلى 84% بين من تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

كما يحظى ترحيل المواطنين الأجانب المدانين بجرائم بتأييد واسع، إذ بلغت نسبة المؤيدين 89% إجمالًا.

وسُجل أعلى مستوى للتأييد بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا، بنسبة 94%، مقارنة بـ81% بين الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا.

لكن الآراء كانت أكثر انقسامًا بشأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي الأوسع للهجرة.

وبشكل عام، يرى 60% من المشاركين أن الهجرة تعود بالنفع على الاقتصاد الإيرلندي، وترتفع النسبة إلى 65% بين الفئات الاجتماعية التي تُصنف عادة ضمن «الطبقة الوسطى»، مقابل 50% فقط بين الفئات الأكثر ارتباطًا تقليديًا بالطبقة العاملة.

كما كان الرجال أكثر إيجابية من النساء بشأن فوائد الهجرة، بنسبة 67% مقابل 53%.

وظهر أكبر تفاوت بين الفئات العمرية بشأن سياسة حكومية أخرى، حيث أيد 51% ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر دفع مبالغ مالية أكبر لتشجيع اللاجئين على العودة إلى بلدانهم، مقارنة بـ26% فقط بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.

وفي الوقت نفسه، يعتقد 23% فقط من المشاركين أن الحكومة تقوم بعمل جيد في التعامل مع أعداد طالبي اللجوء، إلا أن نسبة الرضا ترتفع إلى 35% بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تشديد قواعد الحصول على الجنسية الإيرلندية.

وبموجب المقترحات التي قدمها الوزير أوكالاهان إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، سيتعين على المتقدمين إثبات إجادتهم للغة الإنجليزية أو الإيرلندية، في إطار ما وصف بأنه «أكبر إصلاح لقواعد الجنسية في إيرلندا منذ جيل». وقد حصل الوزير بالفعل على موافقة الحكومة على الصياغة ذات الأولوية لمشروع «قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية (المعدل) لعام 2026».

كما ينص التشريع المقترح على زيادة مدة الإقامة المطلوبة للتأهل للحصول على الجنسية من 5 سنوات إلى 8 سنوات، إلى جانب إلزام طالب الجنسية بإثبات مستوى محدد من «المعرفة والفهم بالشؤون المدنية الإيرلندية»، بما يشمل المجتمع والسياسة.

ومن المقرر أن تُطبق القواعد الجديدة أيضًا على المهاجرين المقيمين بالفعل في إيرلندا ممن لم يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية بعد، ما يعني أن بعض الأشخاص الموجودين حاليًا ضمن مسار السنوات الخمس قد يتأثرون بالتغيير عند دخول التشريع حيز التنفيذ.

وستندرج التغييرات الجديدة ضمن مشروع «قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية (المعدل) لعام 2026» Irish Nationality and Citizenship (Amendment) Bill 2026.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن التغييرات، التي تعرضت لانتقادات واسعة من أحزاب المعارضة، تعكس سياستها القائمة على أن «الحصول على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنّس هو امتياز يُكتسب، وتتويج لإقامة قانونية مستمرة، والاعتماد الاقتصادي على الذات، والاندماج الاجتماعي، والمشاركة المدنية، والالتزام بقانون الهجرة، وليس مجرد مرور الوقت».

المصدر: Irish Examiner