وزير العدل يسعى لتعزيز صلاحيات «مكتب الأصول الجنائية» لمصادرة العملات الرقمية

يعتزم وزير العدل، جيم أوكالاهان، توسيع صلاحيات «مكتب الأصول الجنائية» (CAB)، بما يسمح للهيئة بمصادرة الأصول المرتبطة بالعملات الرقمية، في خطوة تستهدف مواجهة تطور أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة.

ويأتي هذا التوجه بعد تقارير كشفت أن المكتب لم يتمكن من الاستفادة من نحو «6,000» عملة «بيتكوين» تمت مصادرتها، تُقدّر قيمتها بحوالي «370 مليون يورو»، وذلك بسبب فقدان رموز الوصول إلى المحافظ الرقمية المرتبطة بها.

ووفقًا لبيانات صادرة عن «وزارة العدل»، فقد تمكن المكتب خلال السنوات العشر الماضية من مصادرة وبيع عملات رقمية بقيمة تقارب «6.5 مليون يورو».

ويعمل الوزير حاليًا على تعزيز صلاحيات «مكتب الأصول الجنائية» فيما يتعلق بالعملات الرقمية، حيث حصل على موافقة الحكومة لاقتراح تعديلات على مشروع قانون «عائدات الجريمة والمسائل ذات الصلة لعام 2025».

وتهدف هذه التعديلات إلى إدخال تدابير جديدة لتجميد المدفوعات، مصممة خصيصًا بما يتناسب مع الخصائص التقنية والتشغيلية للأصول الرقمية.

وستتيح التغييرات المقترحة للمكتب القدرة على مصادرة الأصول الرقمية بشكل أكثر فعالية، من خلال توسيع صلاحيات التفتيش والمصادرة والاحتجاز.

كما تتضمن التعديلات أوامر قانونية جديدة تتيح إجبار الأفراد على الكشف عن بيانات الدخول اللازمة للسيطرة على هذه الأصول.

وتُعد العملات الرقمية خيارًا متزايد الانتشار في الأوساط الإجرامية لإخفاء الثروات، نظرًا للصعوبات التي تواجهها السلطات في تتبعها.

وقد وافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على هذه التعديلات، التي تُعتبر خطوة مهمة في تطوير التشريعات الإيرلندية، حيث ستُدرج نظامًا قانونيًا متكاملًا خاصًا بالأصول الرقمية ضمن قانون «عائدات الجريمة».

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه التعديلات ستمكّن القانون من التعامل مع الطرق المختلفة التي يتم من خلالها الاحتفاظ بالأصول الرقمية وإدارتها، سواء عبر منصات خاضعة لإدارة مزودي خدمات، أو عبر محافظ خاصة غير خاضعة لأي جهة.

كما ستسمح بإصدار أوامر لتجميد المحافظ الرقمية، وتنفيذ عمليات التفتيش والمصادرة والاحتجاز، إضافة إلى أوامر الوصول إلى البيانات.

ويُذكر أن التشريعات الحالية تسمح بمصادرة الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية عبر إجراءات مدنية، دون الحاجة إلى صدور إدانة جنائية.

ويُعد «مكتب الأصول الجنائية» هيئة قانونية مستقلة تم إنشاؤها عام «1996»، وتختص بالتحقيق في العائدات المشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية.

المصدر: The Journal