قال اتحاد نقابات العمال (ICTU)، إن تأجيل الحكومة تطبيق نظام «الأجر المعيشي» (Living Wage) سيكلف العمال الأدنى أجرًا نحو 600 يورو لكل فرد خلال العام المقبل.
وأوضح الاتحاد، أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي أُعلن عنها في ميزانية 2026 جاءت أقل بنحو 30 سنتًا في الساعة مما كان ينبغي أن تكون عليه لو لم تؤجَّل عملية التحول إلى نظام الأجر المعيشي من عام 2026 إلى عام 2029.
ويُعرَّف الأجر المعيشي بأنه الأجر الذي يضمن للعامل مستوى معيشة لائقًا، ويُحدد بنسبة 60% من متوسط الأجر بالساعة في الدولة.
وأكد وزير المالية باسكال دونوهو في الميزانية، أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بمقدار 65 سنتًا في الساعة ابتداءً من 2026/01/01، أي بزيادة تقارب 5%، ليرتفع من 13.50 إلى 14.15 يورو للساعة.
وبذلك سيحصل العاملون بالحد الأدنى للأجور على زيادة قدرها نحو 25 يورو أسبوعيًا في حال عملهم 39 ساعة أسبوعيًا، ليرتفع الأجر الأسبوعي من 526 إلى 551.85 يورو، أي ما يعادل راتبًا سنويًا بقيمة 28,696 يورو.
ويُقدَّر عدد العاملين بالحد الأدنى للأجور بنحو 200,000 شخص، أغلبهم من النساء، والعمال الشباب، وذوي الإعاقة، ويعملون في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات.
وتستند هذه الزيادات إلى توصيات لجنة الأجور المنخفضة (LPC)، التي تضم ممثلين عن أصحاب العمل والنقابات العمالية.
وبحسب اللجنة، لو لم يتم تأجيل العمل بنظام الأجر المعيشي لمدة ثلاث سنوات، لكانت الزيادة المطلوبة في 2026 نحو 95 سنتًا في الساعة للوصول إلى المستوى المستهدف.
وقال أوين رايدي الأمين العام لاتحاد النقابات: «من غير المعقول أن يتم حرمان العمال الأدنى أجرًا من 600 يورو تقريبًا من قبل الحكومة، في وقت يشهد فيه سوق العمل والاقتصاد الأيرلندي أقوى فتراته».
ورحبت جمعية المطاعم الإيرلندية (Restaurants Association of Ireland)، بإعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% لقطاع الضيافة، لكنها حذرت من أن العديد من الشركات الصغيرة لن تصمد حتى شهر 2026/07، موعد تطبيق التخفيض الضريبي، بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور وبدء العمل بنظام التقاعد التلقائي الجديد (Auto-enrolment Pension Scheme) في شهر 1 المقبل.
وقال أدريان كومينز، الرئيس التنفيذي للجمعية: «شهر 2026/07 بعيد جدًا بالنسبة للعديد من الشركات التي تكافح من أجل البقاء. إن الجمع بين زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وتطبيق نظام التقاعد الإجباري سيشكل عبئًا لا يُحتمل على المطاعم الصغيرة والعائلية التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة للغاية».
من جانبه، قال ديكلان دويل، الرئيس التنفيذي لشركة (Bidvest Noonan – إحدى أكبر شركات الخدمات في إيرلندا) التي توظف أكثر من 10,000 عامل في مجالات التنظيف والأمن والخدمات المساندة – إن الزيادة «عادلة» و«تدعم مبدأ الأجر العادل وتقدّر مساهمة العاملين في القطاعات الحيوية».
أما المجلس الوطني للشباب الإيرلندي (National Youth Council of Ireland)، فانتقد عدم تعديل الأجور الفرعية للعاملين الشباب، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية أوصت العام الماضي بإلغائها.
لكن الحكومة قررت أن تظل هذه الأجور مرتبطة بنسبة من الحد الأدنى للأجر الكامل، وسترتفع بما يتناسب مع الزيادة العامة مطلع العام المقبل.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
