وزير المالية يحسم الجدل: لا مساعدات جديدة في ميزانية 2026 رغم الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والغذاء

في موقف حاسم يُنذر بتغيير جذري في سياسة الدعم الحكومي، أعلن وزير المالية، باسكال دونوهو، أن ميزانية عام 2026 لن تتضمن أي حزمة مباشرة لتكاليف المعيشة، بالرغم من الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقال دونوهو في مقابلة مع برنامج “Morning Ireland” عبر إذاعة (RTÉ)، إن الدعم الذي وصل في السنوات الماضية إلى 2.5 مليار يورو جاء في ظروف استثنائية بسبب التضخم الذي بلغ حينها ما بين 5% و15%، لكن الوضع الآن لا يستدعي تكرار تلك التدخلات.

وأضاف: “لا ينبغي لنا أن نكرر ذلك، ولن نفعل”.

وأكد الوزير أن الحكومة ستتجه بدلاً من ذلك إلى توزيع الجهود على عدة موازنات متتالية خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، بهدف الاستجابة لاحتياجات المجتمع بصورة تدريجية وأكثر استدامة.

وبرغم اعترافه الكامل بتأثير أزمة تكاليف المعيشة على المواطنين، شدد على خطورة تمويل إجراءات دائمة من خلال إيرادات ضريبية مؤقتة، خاصة ضريبة الشركات التي تشهد حاليًا عوائد استثنائية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يحذر فيه المعهد الاقتصادي والاجتماعي (ESRI) من تحديات اقتصادية وشيكة، على رأسها رسوم جمركية أمريكية محتملة بنسبة 10%، قد تؤثر على الصادرات الأيرلندية، خصوصًا في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

وأكد دونوهو أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية للدفاع عن مكانة أيرلندا داخل سلاسل التوريد العالمية في قطاع صناعة الأدوية، ودورها في توفير حلول إنتاج عالمية بكلفة منخفضة.

وفي ما يخص ملف الإسكان، أشار الوزير إلى أن الحكومة لم تحقق هدفها هذا العام ببناء 50,000 وحدة سكنية، حيث يُتوقع بناء 33,000 وحدة فقط، وفقًا لتوقعات المعهد. لكنه شدد على أن الهدف الأكبر المتمثل في بناء 300,000 منزل خلال فترة الحكومة الحالية لا يزال ممكنًا، رغم أنه “تحدٍ كبير ويتطلب مضاعفة الجهود”.

وقال إن أيرلندا نجحت منذ 2016 في بناء 200,000 وحدة، منها 100,000 خلال السنوات القليلة الماضية فقط، مع بدء العمل على 60,000 وحدة جديدة في العام الماضي.

وفي تعليقه على مستقبل الموازنة العامة، أوضح دونوهو أن الحفاظ على فائض مالي بقيمة 9 مليارات يورو ضروري لتأمين البلاد ضد تقلبات محتملة في إيرادات الضرائب، خصوصًا في حال تراجع أرباح الشركات الكبرى. كما كشف عن خطط الحكومة لإيداع 15 مليار يورو في “صندوق مستقبل أيرلندا” قبل نهاية العام، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات مستقبلاً.

المصدر: Independent