قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، إنه يعتزم عرض إطار عمل لنظام ادخار تحفيزي جديد على الحكومة «خلال النصف الأول من هذا العام»، في خطوة تهدف إلى تمكين الأشخاص الذين يشعرون بأنهم «مستبعدون» من المشاركة الفعلية في فرص الاستثمار.
وأوضح هاريس، أن كثيرًا من العائلات في إيرلندا تواجه ضغوطًا مالية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود نحو 170 مليار يورو مودعة حاليًا في الحسابات المصرفية داخل البلاد.
وأضاف: «نحتاج إلى جعل هذا المال يعمل، ليس فقط لصالح الدولة أو الاقتصاد، بل لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأهم من ذلك لصالح الناس، والأسر، والشباب».
وأكد أن هذه المبادرة ستكون من بين أولوياته خلال فترة توليه وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه سيقدم ميزانيتين بصفته وزيرًا للمالية ضمن هذه الحكومة، وأن هذا الملف سيكون محور اهتمام أساسي.
وقال إن استراتيجية الاستثمار للأفراد يمكن أن تسهم في تعزيز «المرونة الاقتصادية والمالية الشخصية».
وأضاف: «أنا أتحدث عن أشخاص ليسوا من الأثرياء بأي حال من الأحوال، بل عن أشخاص يحاولون ادخار بعض المال في نهاية الأسبوع أو الشهر، سواء من أجل مستقبلهم، أو لتجميع دفعة أولى لشراء منزل، أو من أجل مستقبل أطفالهم، أو ببساطة لمواجهة الطوارئ».
وتابع: «في الوقت الحالي، وبصراحة، هؤلاء مستبعدون من المشاركة الفعلية في منظومة الاستثمار في إيرلندا، بسبب التعقيد، وبسبب قواعد الضرائب، وبسبب الحد الأدنى المرتفع للمبالغ المطلوبة للاستثمار بطريقة ذات جدوى».
وقال نائب رئيس الوزراء، إنه يرغب في عرض إطار الاستراتيجية على زملائه في مجلس الوزراء «في أقرب وقت ممكن»، مضيفًا أنه يخطط لعقد منتدى للادخار والاستثمار للاستماع إلى آراء الجهات المعنية والقطاع المالي، والتشاور مع «البنك المركزي»، تمهيدًا لتقديم مقترحات ضمن مشروع قانون المالية المقبل.
وعندما سُئل عما إذا كان معدل الضريبة في النظام الجديد سيكون أقل من ضريبة الأرباح الرأسمالية، أشار هاريس إلى العملية الخاصة بإعداد الميزانية، قائلاً: «لا أنوي بالتأكيد الإجابة عن هذا السؤال في شهر 2».
وخلال حديثه إلى الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال إن القضايا الأساسية تتمثل في «تعقيد النظام الضريبي، ومعدل الضريبة، وكذلك غياب منتجات استثمارية للأفراد في البنوك الرئيسية».
وأضاف أن هذا الملف يمثل «عملًا كبيرًا»، لكنه في الوقت نفسه يربط بين ما يجري على المستوى الأوروبي وبين تطبيقاته داخل إيرلندا.
وأكد هاريس أن إنجاز «اتحاد الادخار والاستثمار» على مستوى الاتحاد الأوروبي سيحقق «فوائد اقتصادية كبيرة» للتكتل، مشددًا على أنه «لا يمكننا أن نقود الجهود الأوروبية في هذا المجال من دون التأكد من أن ذلك يخدم الناس في إيرلندا أيضًا ويعود عليهم بالفائدة».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
