وزيرة العدل تعلن عن مجموعة عمل لتسريع توظيف الشرطة وسط انتقادات من كبار الضباط لنموذج الشرطة الجديد

أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن مجموعة عمل مكلفة بتسريع توظيف أفراد جدد في الشرطة، ستقدم تقريرها في الأسابيع المقبلة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقالت ماكنتي، إن هناك حاجة إلى “تغيير جذري” في كيفية توظيف الشرطة، بهدف رفع أعدادهم إلى أكثر من 15 ألف.

وأوضحت أن مجموعة العمل تدرس كيفية تعديل عملية التوظيف لتتناسب مع الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويدرسون الآن. وأشارت إلى أن الخيارات المتاحة تشمل إنشاء كليات تدريب جديدة بالإضافة إلى الكلية الحالية في تيمبلمور بمقاطعة تيبيراري.

وفي هذا السياق، قال المفوض درو هاريس، إنه يتم النظر في توظيف متخصصين بشكل مباشر في مجالات مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم الاقتصادية.

وأضافت ماكنتي، أن مجموعة العمل ستقدم لها مجموعة من الخيارات في الأسابيع المقبلة، وستتخذ إجراءات بناءًا على تلك التوصيات.

وأبدى كبار ضباط الشرطة، انتقادات قوية لنموذج الشرطة الجديد الذي أدخله المفوض هاريس. وأكدوا أن النموذج أدى إلى قطع الروابط بينهم وبين المجتمعات المحلية وأفراد الشرطة الذين يشرفون عليهم.

وطالب ضباط الشرطة، بزيادة عدد الأفراد المعينين في رتب الشرطة، واصفين الإطار الاقتصادي الحالي بأنه غير كافٍ وغير مرضٍ وغير مقبول.

وجاءت هذه الانتقادات خلال المؤتمر السنوي لرابطة المفتشين في الشرطة والذي عُقد في مقاطعة ميث، ومن المقرر أن يخاطب المؤتمر المفوض هاريس ووزيرة العدل هيلين ماكنتي.

وأعرب المفتشون، عن قلقهم بشأن العديد من التحديات التي واجهوها، بما في ذلك أعمال الشغب في وسط مدينة دبلن وكولوك، مشيرين إلى أن هذه التحديات تسلط الضوء على المطالب المتزايدة التي تواجه الشرطة اليوم.

ووصفت الرابطة نموذج الشرطة الجديد بأنه “مثالي” وتم فرضه بسرعة دون النظر إلى تأثيره على الضباط والمجتمعات التي يخدمونها. وأعرب المفتشون عن قلقهم من فقدان الروابط مع المجتمعات المحلية بسبب تقسيمات الشرطة الجديدة.

وضربت الرابطة مثالاً على ذلك بتقسيم كلير/تيبيراري، مشيرة إلى أنه أصبح كبيرًا جدًا مع موارد محدودة. وأوضحت أنه كان هناك أربعة مفتشين في مقاطعة كلير سابقًا، ولكن بموجب النموذج الجديد، يوجد الآن مفتش واحد فقط في إينيس.

وطالبت الرابطة بزيادة عدد المفتشين إلى ما لا يقل عن 20 مفتشًا إضافيًا لتلبية احتياجات الشرطة في البلاد، مشيرة إلى أن الحد الحالي، 168 مفتشًا، غير كافٍ ويؤدي إلى ضغوط متزايدة على الضباط.

المصدر: RTÉ