انخفاض عدد أفراد شرطة المرور بنحو 40% منذ عام 2009 يثير مخاوف بشأن السلامة على الطرق
أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة العدل والشرطة، انخفاض عدد أفراد وحدات شرطة المرور المتخصصة بنحو 40% منذ عام 2009، وسط مخاوف متزايدة من جماعات السلامة المرورية بشأن تأثير ذلك على أمن الطرق في البلاد.
وجاء الكشف عن هذه الأرقام ردًا على سلسلة من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها نائبا حزب «فاين جايل» مايكل مورفي وإيمر كوري.
وبحسب البيانات، انخفض إجمالي عدد أفراد وحدات شرطة المرور من 1,046 عنصرًا عام 2009 إلى 645 عنصرًا فقط حتى شهر 3 من هذا العام، ما يعني تراجعًا قدره 401 شرطي متخصص في مراقبة الطرق.
وشهدت دبلن أكبر الانخفاضات، حيث تراجع عدد أفراد وحدات شرطة المرور فيها بنسبة تقارب 45% خلال هذه الفترة، أي بانخفاض بلغ 130 عنصرًا.
كما أظهرت الأرقام أن منطقة جنوب وسط دبلن سجلت انخفاضًا بنسبة 59% خلال 17 عامًا، مع تراجع عدد أفراد شرطة المرور المتخصصين بمقدار 16 عنصرًا حتى نهاية شهر 3 الماضي.
ويضم هذا القسم حاليًا 11 شرطيًا فقط إلى جانب مركبتين مخصصتين لشرطة المرور.
وسجلت منطقة سليغو وليتريم أيضًا انخفاضًا كبيرًا، بعدما تراجع عدد أفراد الوحدة من 34 عنصرًا عام 2009 إلى 14 عنصرًا فقط هذا العام.
أما ليمريك، فكانت المقاطعة الوحيدة التي لم تشهد انخفاضًا في الأعداد، إذ تضم حاليًا عنصرًا إضافيًا واحدًا مقارنة بعام 2009.
ووصف تجمع «PARC» الذي يمثل عائلات فقدت أحبائها في حوادث السير القاتلة هذا التراجع بأنه «مؤلم ومحطم».
وقالت مؤسسة المجموعة سوزان غراي، إن مفوض الشرطة السابق درو هاريس «أبلغ لجنة برلمانية قبل عامين بأنه سيعالج هذه المشكلة»، مضيفة أنه «فشل في ذلك».
وأضافت: «الشرطة لا تملك الموارد التي تحتاجها لجعل الطرق أكثر أمانًا، نحن بحاجة إليهم لكن أعدادهم تتناقص باستمرار».
وفي بيان لها، قالت الشرطة إن جميع أفراد الشرطة، «حتى أولئك الذين لا يعملون بدوام كامل في وحدات شرطة المرور»، يلعبون دورًا في تطبيق قوانين المرور بشكل يومي.
وأضاف البيان أن أفراد الشرطة غير المتخصصين في شرطة المرور كانوا مسؤولين العام الماضي عن أكثر من 60% من ضبط حالات القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، و65% من عمليات حجز المركبات، إضافة إلى تنفيذ 80% من نقاط التفتيش.
وأكد متحدث باسم الشرطة أنه لا توجد سياسة تهدف إلى تقليص أعداد وحدات شرطة المرور، مشيرًا إلى أنه تم تعيين أكثر من 80 عنصرًا جديدًا داخل هذه الوحدات خلال الـ18 شهرًا الماضية.
وأضاف: «هذا يُعد أكبر عدد من التعيينات الجديدة في أي وحدة متخصصة خلال الـ12 شهرًا الأخيرة، كما أن شرطة المرور تضم أكبر عدد من الأفراد بين جميع الوحدات المتخصصة داخل الشرطة».
وأوضحت الشرطة أنها مضطرة أيضًا لمراعاة «متطلبات تنظيمية وسياسات أخرى»، لكنها ستواصل إرسال عناصر إضافية إلى «المناطق ذات الأولوية» كلما توفرت الإمكانيات.
وخلال جلسة للجنة النقل في البرلمان (Oireachtas) في شهر 10 الماضي، قالت نائبة مفوض الشرطة شونا كوكسون إن الشرطة لم تحقق حتى الآن «الزيادة الكبيرة المطلوبة» في أعداد شرطة المرور.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
