انخفاض طلبات اللجوء بمقدار الثلث خلال 2025 بعد تسجيل مستوى قياسي في 2024

أظهرت أرقام جديدة صادرة عن وزارة العدل، انخفاض عدد طلبات الحماية الدولية المقدمة في البلاد بنحو الثلث خلال عام 2025، وذلك بعد أن سجلت البلاد أعلى عدد من الطلبات في تاريخها خلال عام 2024.

وبحسب البيانات التي كشف عنها وزير العدل جيم أوكالاهان، بلغ عدد طلبات الحماية الدولية المقدمة خلال عام 2025 نحو 13,146 طلبًا، مقارنة بـ18,553 طلبًا في عام 2024، وهو ما يمثل تراجعًا يقارب 29%.

وجاء نشر هذه الأرقام ردًا على سؤال برلماني تقدم به النائب عن حزب «فيانا فايل»، توم برابازون، طلب فيه تفاصيل طلبات اللجوء والقرارات الصادرة بشأنها منذ عام 2020.

ورغم الانخفاض المسجل العام الماضي، فإن أعداد طالبي اللجوء لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل عام 2022.

ففي عام 2020 سُجل 1,565 طلبًا فقط، قبل أن يرتفع العدد إلى 2,647 طلبًا في عام 2021، ثم يقفز بشكل كبير إلى 13,642 طلبًا في عام 2022.

وفي عام 2023 بلغ عدد الطلبات 13,271 طلبًا، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024.

وقال الوزير أوكالاهان، إن أعداد المتقدمين للحصول على الحماية الدولية شهدت ارتفاعًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة قبل أن تتراجع بنحو الثلث في عام 2025.

وأضاف أن الحكومة ضاعفت استثماراتها في نظام الحماية الدولية بهدف تسريع معالجة الملفات وزيادة عدد القرارات الصادرة بشأن الطلبات.

كما كشفت الأرقام عن ارتفاع كبير في عدد القرارات الأولية الصادرة عن مكتب الحماية الدولية.

فقد أصدر المكتب 20,177 قرارًا أوليًا خلال عام 2025، مقارنة بـ13,916 قرارًا في عام 2024 و8,793 قرارًا فقط في عام 2023.

ومن بين القرارات الصادرة العام الماضي، حصل 3,743 شخصًا على صفة لاجئ أو الحماية الفرعية أو تصريح بالبقاء في الدولة، وهو ما يمثل 18.55% من إجمالي القرارات الأولية.

في المقابل، انتهت 16,434 حالة بالرفض أو سحب الطلب أو اعتبار الطلب غير مقبول أو إغلاق الملف بسبب عدم المتابعة.

وأظهرت البيانات أيضًا تراجع نسبة القرارات الإيجابية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

ففي عام 2022 حصل نحو 72% من المتقدمين الذين صدرت بشأنهم قرارات أولية على نوع من أنواع الحماية أو تصريح البقاء.

وانخفضت هذه النسبة إلى 36.8% في عام 2023، ثم إلى 28.1% في عام 2024، قبل أن تتراجع إلى 18.6% فقط في عام 2025.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة الحالات التي انتهت بالرفض أو سحب الطلب أو عدم المقبولية أو إغلاق الملف من 28.1% في عام 2022 إلى أكثر من 81% خلال العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن قانون الحماية الدولية لعام 2026 دخل حيز التنفيذ في 06/12 الجاري، بهدف تطبيق بنود «ميثاق الهجرة واللجوء» الجديد للاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن التشريع الجديد يهدف إلى إنشاء نظام أكثر كفاءة وتنسيقًا لمعالجة طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي، مع تحديد مدد زمنية موحدة للبت في الطلبات.

وبموجب النظام الجديد، سيتم التعامل مع الطلبات العادية خلال ستة أشهر، بينما تُعالج الطلبات السريعة وإجراءات الحدود خلال ثلاثة أشهر، في حين تُبت طلبات الأشخاص الذين سبق لهم التقدم بطلب حماية في دولة أوروبية أخرى خلال شهرين فقط.

وأكد أوكالاهان أن الحكومة ملتزمة بضمان وجود نظام حماية دولية «قوي ومنظم ويستند إلى القواعد»، مع الحفاظ على أمن الحدود الإيرلندية.

ولم تتضمن البيانات أي أرقام تتعلق بطلبات الحماية الدولية خلال عام 2026، لعدم توفرها وقت الرد البرلماني.

المصدر: Breaking News