سجلت إيرلندا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد طالبي اللجوء الذين حصلوا على الحماية الدولية خلال عام «2025»، حيث تم منح «5,085» شخصًا قرارات إيجابية، بزيادة تقارب «8%» مقارنة بعام «2024».
وأظهرت بيانات صادرة عن «المفوضية الأوروبية» أن هذا الارتفاع في إيرلندا جاء بعكس الاتجاه العام في دول الاتحاد الأوروبي، حيث انخفض عدد الطلبات الناجحة بنسبة «18%» على مستوى الاتحاد.
وكان الرقم القياسي السابق في إيرلندا قد سُجل في عام «2022» عندما حصل «4,950» شخصًا على الحماية الدولية.
وبحسب الأرقام الجديدة، احتلت إيرلندا المرتبة «9» بين «27» دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد قرارات الحماية الممنوحة، مقارنة بالمركز «11» في عام «2024».
وكشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، أن نسبة قبول طلبات اللجوء في إيرلندا بلغت «63.4%» خلال عام «2025»، مقارنة بمتوسط «39.1%» في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت «قبرص» كأكثر الدول تشددًا، حيث لم تتجاوز نسبة القبول فيها «7.9%».
وعلى مستوى الجنسيات، سجل مواطنو «نيكاراغوا» و«ميانمار» و«إسواتيني» و«السودان» و«الصومال» أعلى نسب قبول في إيرلندا، حيث تجاوزت نسبة الموافقة على طلباتهم «90%».
كما سُجلت نسب مرتفعة من القرارات الإيجابية لمواطني «زيمبابوي» و«فلسطين» و«بنغلاديش» و«جمهورية الكونغو الديمقراطية» و«أفغانستان» و«غانا» و«أوكرانيا».
في المقابل، حصلت نسب محدودة من طالبي اللجوء القادمين من «ألبانيا» و«الهند» و«البرازيل» و«المغرب» و«مصر» على قرارات إيجابية، حيث لم تتجاوز نسبة القبول «20%» في جميع الحالات.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن إيرلندا سجلت رابع أعلى نسبة قرارات إيجابية نهائية بعد الطعون أو مراجعة الطلبات خلال عام «2025».
وأظهرت البيانات أن «32%» من طالبي اللجوء في إيرلندا نجحوا في استئناف قرارات الرفض الأولية، مقارنة بمتوسط «20.9%» في الاتحاد الأوروبي.
ولم تتجاوز نسبة النجاح في المرحلة النهائية من القرارات غالبية المتقدمين إلا من ثلاث جنسيات فقط، وهي «أفغانستان» و«الصومال» و«زيمبابوي».
كما كشفت الأرقام عن منح الحماية الدولية لعدد قياسي من القُصّر غير المصحوبين بذويهم، بلغ «145» طفلًا خلال العام الماضي.
وفي المقابل، تم سحب صفة الحماية الدولية من «10» أشخاص في إيرلندا خلال نفس الفترة.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، كان مواطنو «أفغانستان» و«فنزويلا» و«سوريا» و«أوكرانيا» الأكثر حصولًا على الحماية، حيث شكلوا مجتمعين «53%» من إجمالي القرارات الإيجابية في عام «2025».
كما أظهر التقرير إعادة توطين «290» شخصًا من الفئات الأكثر ضعفًا من خارج الاتحاد الأوروبي في إيرلندا خلال العام الماضي، وجميعهم من «سوريا»، وذلك بناءً على طلب «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
وفي شهر «12»، صرح وزير العدل، «جيم أوكالاهان»، بأن الحكومة تسعى إلى تقليل عدد طالبي اللجوء القادمين إلى إيرلندا، لتجنب «تدهور التماسك الاجتماعي»، دون أن يحدد رقمًا واضحًا يعتبره مناسبًا.
وكان الوزير قد طرح «قانون الحماية الدولية 2026»، الذي يهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء من خلال نظام أكثر كفاءة في اتخاذ القرارات، وقد تم توقيعه ليصبح قانونًا نافذًا من قبل الرئيسة «كاثرين كونولي» الشهر الماضي، بعد اجتماع «مجلس الدولة».
وأوضح «أوكالاهان» أن التشريع الجديد سيؤدي إلى تقليل مدة إقامة طالبي اللجوء في مراكز «IPAS»، بالإضافة إلى خفض كبير في تكاليف نظام اللجوء على الدولة، كما سيسمح بإعادة الأشخاص الذين يتم رفض طلباتهم إلى بلدانهم بشكل أسرع.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
