النقابات تعلن إضرابًا عامًا لموظفي القطاع العام الخميس 12 نوفمبر لمدة 24 ساعة بسبب أزمة الأجور

أعلنت النقابات العمالية خططًا لتنفيذ إضراب لمدة 24 ساعة في القطاع العام يوم الخميس الموافق 12/11/2026، احتجاجًا على التأخير في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور العاملين، بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة وعدم تقديم عرض تعتبره النقابات مقبولًا لإنهاء النزاع.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقدته لجنة الخدمات العامة التابعة للمؤتمر الإيرلندي لنقابات العمال «Irish Congress of Trade Unions – ICTU» اليوم، حيث أكدت اللجنة أن الحكومة لم تقدم حتى الآن عرضًا موثوقًا يمكن أن يشكل أساسًا لحل الخلاف القائم بشأن الأجور.

وكانت المفاوضات المتعلقة باتفاق جديد لأجور موظفي القطاع العام قد عُلقت مساء الجمعة الماضي دون التوصل إلى اتفاق، ما دفع القيادات النقابية إلى عقد اجتماع اليوم لمناقشة الخطوات التالية والرد على استمرار تعثر المحادثات.

وقال كبير مفاوضي النقابات «كيفن كالينان» (Kevin Callinan)، إن الاجتماع شهد حالة كبيرة من الغضب بين المشاركين، لكنها سرعان ما تحولت إلى تصميم هادئ على المضي قدمًا في التحرك النقابي.

وكانت النقابات تعتزم في البداية مناقشة خطط لتنفيذ الإضراب يوم الأربعاء الموافق 11/11، قبل أن تقرر نقل موعد توقف العمل إلى اليوم التالي، الخميس 12/11.

ويتزامن الموعد الجديد مع أول اجتماعين من المقرر أن يعقدهما قادة أوروبيون خلال الأسبوع المقبل، ضمن فعاليات رئاسة إيرلندا الدورية للاتحاد الأوروبي.

وعندما سُئل كالينان عما إذا كان تغيير موعد الإضراب يهدف عمدًا إلى التزامن مع اجتماع القادة الأوروبيين، نفى ذلك، مؤكدًا أن اختيار يوم الخميس جاء لأسباب لوجستية.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة في دبلن، إلى جانب تجمعات احتجاجية أصغر في مناطق مختلفة من البلاد، بالتزامن مع الإضراب، بهدف حشد العاملين ودعم مطالب النقابات بالتوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.

وأكدت النقابات أنها تعتزم، بعد انتهاء توقف العمل، تكثيف إجراءات الالتزام الحرفي بقواعد العمل «Work-to-Rule» المطبقة بالفعل في عدد من قطاعات الخدمات العامة، إلى جانب بحث اتخاذ خطوات تصعيدية وإجراءات صناعية إضافية.

ورغم الإعلان عن الإضراب، أوضحت النقابات أنها ستجتمع غدًا مع مجموعة عينتها الحكومة للمساعدة في معالجة أزمة المفاوضات، مؤكدة استمرار استعدادها للمشاركة في محادثات جادة وهادفة.

وقالت النقابات في بيان: «لا تزال نقابات الخدمات العامة مستعدة لإجراء المناقشات، وستجتمع مع المجموعة المعينة من الحكومة غدًا، الثلاثاء 03/11».

وأضاف البيان: «تجري الآن الاستعدادات لتنفيذ توقف عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الخميس 12/11».

وتابع: «ستُنظم مسيرة احتجاجية في دبلن، إلى جانب تجمعات إقليمية، بالتزامن مع الإضراب، لجمع الأعضاء وإظهار دعمهم للتوصل إلى حل».

وأوضحت النقابات: «ستناقش النقابات أيضًا تكثيف إجراءات الالتزام الحرفي بقواعد العمل الحالية، واتخاذ إجراءات عمالية إضافية بعد 12/11، بالتزامن مع استمرار الترتيبات الخاصة بالتجمعات الاحتجاجية».

وكانت لجنة علاقات العمل «Workplace Relations Commission – WRC» قد طلبت من مجموعة عينتها الحكومة تقديم المساعدة في المفاوضات المتعثرة بشأن أجور موظفي القطاع العام.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب وزير الإنفاق العام «جاك تشامبرز» (Jack Chambers)، عن خيبة أمله لعدم نجاح المحادثات في التوصل إلى اتفاق، رغم استمرار المفاوضات المكثفة على مدار 10 أيام.

وقال تشامبرز إنه يقدر الجهود التي بذلتها جميع الأطراف خلال الأسابيع الأخيرة، ووجّه الشكر إلى لجنة علاقات العمل على دورها في دعم المناقشات.

وأضاف أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق عادل وموثوق بشأن أجور العاملين في مختلف قطاعات الخدمات العامة، على أن يكون الاتفاق في الوقت نفسه قابلًا للتحمل من الناحية المالية ومستدامًا بالنسبة للدولة.

ويرأس المجموعة المستقلة رئيس لجنة علاقات العمل «كيفن فولي» (Kevin Foley)، وقد جرى تعيينها لوضع الإطار الذي تُجرى من خلاله مفاوضات الأجور.

وكانت المجموعة قد أعلنت سابقًا استعدادها للتدخل وتقديم المساعدة في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أدى التأخير في الاتفاق على صفقة جديدة لأجور القطاع العام إلى تنفيذ إضراب استمر 24 ساعة، شارك فيه أكثر من 300,000 موظف من العاملين في الخدمات العامة خلال الشهر الماضي.

وشارك موظفون في القطاع العام، من بينهم المعلمون والممرضون والأطباء، في الإضراب الذي نُفذ يوم 14/10، ووُصف بأنه أكبر يوم إضراب وطني منذ الفترة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

وكان من المقرر تنظيم إضراب ثانٍ، إلا أنه عُلّق لإتاحة الفرصة أمام استئناف المفاوضات، في حين استمرت الإجراءات الاحتجاجية المتمثلة في الالتزام الحرفي بقواعد العمل داخل قطاعات الخدمات العامة.

وبعد فشل المحادثات الأخيرة في تحقيق تقدم كافٍ، قررت النقابات المضي قدمًا في الاستعدادات لإضراب جديد يوم 12/11، مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحًا أمام الحكومة للتوصل إلى اتفاق.

المصدر: RTÉ