سيبقى اسم «جيم غافين» على ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 2025/10/24، وسيُعامل أي تصويت لصالحه بالطريقة نفسها المتبعة مع المرشحين الآخرين، على الرغم من إعلانه الانسحاب من السباق.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكان «غافين» قد أعلن ليل الأحد انسحابه «بأثر فوري» بعد أن دفعته التطورات الأخيرة إلى «التفكير وإعادة التقييم»، وذلك عقب تقرير نشرته صحيفة «Irish Independent» أفاد بأنه مدين لمستأجر سابق بمبلغ 3,300 يورو.
وفي بيان رسمي، قال غافين إنه «ارتكب خطأ لا يتماشى مع شخصيته أو المعايير التي يضعها لنفسه»، مضيفًا أنه «اتخذ الآن خطوات لمعالجة المسألة».
وأكد «مايكل مارتن»، رئيس الوزراء وزعيم حزب «فيانا فايل»، أن المزاعم القائلة بأن الحزب كان على علم مسبق بمشكلة غافين مع المستأجر «غير دقيقة إطلاقًا»، موضحًا أن القضية «طُرحت حينها بشكل عام وغامض».
وقال مارتن في تصريحاته أمام مبني الحكومة صباح اليوم: «نعم، أُثيرت مسألة ما، لكنها كانت عامة للغاية. لم نكن على علم بوجود مشكلة حقيقية، وهذه هي الحقيقة. وعندما تكرر السؤال، كنا نتلقى التأكيد من الجميع بأنه لا توجد مشكلة».
وأشار إلى أن القول بأن الحزب كان على علم بالقضية قبل أن يتصل المستأجر بالحزب يوم السبت هو «تصور غير صحيح».
وأضاف أن بقاء اسم غافين على ورقة الاقتراع هو «النتيجة الطبيعية للإجراءات الانتخابية»، واصفًا الموقف بأنه «مؤسف للغاية».
من جانبه، قال «جاك تشامبرز»، مدير حملة الحزب للانتخابات الرئاسية، إن «مقر الحزب أجرى فحصًا دقيقًا وشاملاً قبل ترشيح غافين»، مضيفًا: «أي استفسارات تلقاها المكتب الصحفي للحزب تم توجيهها إلى جيم غافين نفسه، الذي أكد بشكل قاطع أنه ليست لديه أي مشاكل تتعلق بالمستأجرين. وما حدث لاحقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع كشف فقط التناقض بين ما قيل سابقًا وما ظهر لاحقًا».
وأكدت «وزارة الإسكان والحكم المحلي» صباح اليوم، بعد مشاورات مكثفة مع «النائب العام روسا فانينغ»، أن اسم غافين سيبقى رسميًا على ورقة الاقتراع.
ورغم أن القرار كان متوقعًا، فقد ناقش «موظف العودة الرئاسي – Presidential Returning Officer» في الوزارة، «باري رايان»، مع النائب العام إمكانية تطبيق المادة 164 من «قانون الانتخابات لعام 1992» لإزالة الاسم في «حالات الطوارئ أو الصعوبات الخاصة».
لكن المصادر القانونية حذّرت من أن استخدام هذا الإجراء النادر سيؤدي إلى مشكلات أخرى، إذ تم بالفعل إرسال نحو 15 ألف «بطاقة اقتراع بريدية» إلى الطلبة والمواطنين العاملين في الخارج وبعض ذوي الإعاقات.
ولو جرى تعديل ورقة الاقتراع، لاضطرت السلطات إلى سحب البطاقات البريدية وإعادة إصدارها، ما قد يفتح الباب أمام طعون قانونية محتملة.
وعليه، تقرر الإبقاء على اسم غافين، ما يعني أنه لا يزال مرشحًا رسميًا يمكن للناخبين التصويت له، وأن أي صوت لصالحه لن يُعتبر «باطلًا»، بل سيُحتسب كصوت له، مع احتساب التحويلات اللاحقة للأصوات وفق النظام المعتاد.
وفي حال فاز غافين بالرئاسة رغم انسحابه، فسيكون مؤهلاً قانونيًا لتولي المنصب، أما إذا رفض المنصب فسيُدعى إلى انتخابات رئاسية جديدة.
من جانبه، قال «باري كاوين»، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب «فيانا فايل» لمنطقة «ميدلاندز نورث ويست»، إن الحزب بحاجة إلى «مراجعة كاملة وصريحة» لعملية اختيار غافين مرشحًا رئاسيًا، مشيرًا إلى أنه «غير راضٍ عن الطريقة التي أُدير بها الترشيح»، وداعيًا إلى إشراك أكبر للمجالس المحلية وأعضاء الحزب في عملية الاختيار مستقبلاً.
وأوضح كاوين أنه دعم النائب «بيلي كيليهر» في منافسة الترشيح، وأنه لم يكن يعرف غافين شخصيًا رغم توصيات إيجابية تلقاها بشأنه، بينما شدد على احترامه للمرشحة المستقلة «كاثرين كونولي» مع اختلافه التام معها حول «موقع إيرلندا في أوروبا والعالم».
وأضاف أنه سيمنح صوته لمرشحة حزب «فاين جايل»، «هيذر همفريز».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
