المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان ترحب بإعلان أوروبي يؤكد حماية حقوق الإنسان في قضايا الهجرة
رحبت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، بإقرار إعلان سياسي جديد من مجلس أوروبا يؤكد التزام الدول الأوروبية بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واستقلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في ظل تصاعد الجدل السياسي حول قضايا الهجرة في عدد من الدول الأوروبية.
وجرى اعتماد الإعلان بإجماع الدول الـ46 الأعضاء في مجلس أوروبا خلال اجتماع عُقد في العاصمة المولدوفية «كيشيناو»، حيث تناول الإعلان كيفية تطبيق منظومة حقوق الإنسان الأوروبية في قضايا الهجرة، مع التأكيد على احترام الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال كبير المفوضين في المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان، ليام هيريك، إن «إعادة تأكيد جميع الدول الأوروبية التزامها بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبصلاحيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُعد خطوة بالغة الأهمية، خاصة في وقت تتعرض فيه مؤسسات حقوق الإنسان لضغوط سياسية متزايدة في أنحاء أوروبا».
وأضاف أن «الهجرة تمثل تحديًا معقدًا لجميع الدول الأوروبية، لكن من الضروري أن يبقى النقاش العام والسياسي قائمًا على مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون».
وشدد هيريك على أنه «لا ينبغي استخدام ملف الهجرة للتحريض السياسي أو استغلاله خلال الحملات الانتخابية وفترات التوتر السياسي».
وأوضح أن الإعلان الأوروبي شدد أيضًا على أهمية الحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية، مع ضمان التزام سياسات الهجرة بالمعايير القانونية وحقوق الإنسان.
وأضاف: «الدول لديها مسؤوليات تتعلق بإدارة الحدود وتنظيم الهجرة، لكن يجب أن تُمارس هذه المسؤوليات دائمًا بما يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والضمانات التي توفرها، لأن حماية حقوق الإنسان تصبح أكثر أهمية خلال فترات الضغوط السياسية وعدم الاستقرار».
وأشار إلى أن من أبرز نتائج المناقشات الأوروبية الأخيرة التأكيد على أن أي مخاوف لدى الحكومات بشأن قضايا مثل الهجرة يجب أن تتم مناقشتها عبر القنوات الأوروبية الرسمية والمتعددة الأطراف، وليس من خلال تسييس القضية من قبل دول منفردة أو مجموعات سياسية.
وكانت المفوضية قد أرسلت في وقت سابق من هذا الأسبوع رسالة إلى وزير العدل جيم أوكالاهان، ووزيرة الخارجية هيلين ماكنتي، قبل اجتماع مجلس أوروبا، رحبت فيها بالدعم الإيرلندي المستمر لمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، لكنها أعربت عن قلقها من أن بعض جوانب المفاوضات قد تؤثر على الحماية القانونية التي توفرها الاتفاقية الأوروبية إذا لم تتم صياغتها بحذر.
وأكدت المفوضية مجددًا أهمية الحفاظ على استقلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والطابع الملزم للاتفاقية الأوروبية، وحماية منظومة حقوق الإنسان الأوروبية بشكل عام.
المصدر: IHREC
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
