الرئيسة كونولي تقترب من حسم مصير قانون اللجوء الجديد بين التوقيع أو الإحالة للمحكمة العليا

تستعد الرئيسة «كاثرين كونولي» لاتخاذ قرار حاسم بشأن مشروع قانون اللجوء الجديد، إما بإحالته إلى المحكمة العليا أو توقيعه ليصبح قانونًا نافذًا.

ولدى الرئيسة مهلة حتى مساء اليوم لاتخاذ القرار بشأن التشريع المثير للجدل، والذي يهدف إلى مواءمة القوانين الإيرلندية مع «ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء».

ويتضمن مشروع القانون قيودًا تتعلق بإجراءات معالجة الطلبات والفحص وعمليات الاستئناف للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية داخل الدولة.

وقد تعرض هذا التشريع لانتقادات من نواب المعارضة في البرلمان.

وكانت الرئيسة قد دعت يوم الإثنين إلى اجتماع لمجلس الدولة لمناقشة مشروع القانون، وهو الهيئة الاستشارية التي تقدم المشورة للرئيس في القضايا الدستورية المهمة.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها: «ستقوم الرئيسة الآن بدراسة آراء أعضاء المجلس قبل اتخاذ قرار بشأن توقيع مشروع القانون أو إحالته إلى المحكمة العليا، للنظر فيما إذا كان يتعارض مع الدستور أو أي من أحكامه».

ويضم مجلس الدولة 23 عضوًا، من بينهم رؤساء سابقون ورؤساء حكومات سابقون، حيث حضر الاجتماع كل من «ماري روبنسون» و«مايكل دي هيغينز» و«ماري ماك أليس»، إلى جانب رؤساء الحكومات السابقين «إندا كيني» و«ليو فارادكار».

كما يشارك في المجلس رئيس الحكومة «مايكل مارتن» ونائب رئيس الحكومة «سيمون هاريس».

ويُعد مجلس الدولة هيئة استشارية فقط، بينما يبقى القرار النهائي بيد الرئيسة.

ووُصف الاجتماع الذي عُقد يوم الإثنين بأنه «مكثف»، في ظل حساسية التشريع وأهميته على مستوى سياسات الهجرة في البلاد.

المصدر: Breaking News