معايير مالية جديدة وإصلاحات قانونية واسعة تغيّر نظام الهجرة

أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، حصوله على موافقة الحكومة لتطبيق تغييرات واسعة على تشريعات الهجرة واللجوء، تشمل قواعد جديدة للجنسية ولمّ الشمل، بالإضافة إلى إلزام طالبي الحماية الدولية العاملين بتقديم مساهمة مالية مقابل الإقامة في مراكز الإيواء. وتأتي هذه الإجراءات لضمان «نظام قائم على القواعد» ومتناغم مع سياسات عدة دول أوروبية.

وقال الوزير إن الهدف من الإصلاحات هو «تعزيز النزاهة والكفاءة وثقة المجتمع»، مؤكدًا أن النظام سيصبح أكثر وضوحًا وحزمًا تجاه من يسيئون استخدامه، وأكثر إنصافًا لمن يحتاجون إلى الحماية فعليًا.

ويشمل القرار منح سلطات قانونية إضافية لإلغاء وضع اللاجئ إذا كان الشخص يمثل خطرًا على أمن الدولة أو تمت إدانته بجرائم خطيرة، «رغم ندرة هذه الحالات»، بحسب الوزير.

وسيُفرض على طالبي الحماية الدولية الموظفين دفع مساهمة مالية شهرية أو أسبوعية، ويتم تنفيذ النظام خلال 12 شهرًا لإنشاء آليات تقييم الدخل، وتبادل المعلومات بأمان، وجمع المدفوعات بشكل منظم.

وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة «كولم بروفي»، إن مساهمة الأشخاص العاملين في تكلفة إقامتهم «أمر منطقي»، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول الأوروبية تطبق نظمًا مشابهة، وأن هذه التغييرات تساعد &يرلندا على التوافق مع «ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي».

المعايير المالية الجديدة بالتفصيل

وأوضح الوزير جيم أوكالاهان، مجموعة من الشروط المالية الواضحة، وتشمل:

1-المساهمة المالية لطالبي اللجوء العاملين

يجب على من يعملون في مراكز الإيواء دفع نسبة من دخلهم الأسبوعي:

شخص دخله 150 يورو أسبوعيًا → يساهم بـ 15 يورو.

شخص دخله 340 يورو أسبوعيًا → يساهم بـ 83 يورو.

المساهمة ترتفع تدريجيًا حتى تشمل أصحاب الدخول الأعلى.

2- شروط لمّ الشمل للحاصلين على حماية دولية

سيُسمح بلمّ الشمل فقط إذا:

كان الشخص مكتفيًا ماليًا بالكامل.

قادرًا على توفير دخل ثابت ومستقر يلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة.

قادرًا على توفير سكن خاص مناسب قبل وصول الأسرة (سيُطبّق تدريجيًا).

دفع رسوم تقديم إلزامية.

تقديم الطلب بينما الأسرة خارج الدولة.

ولن تُقبل الطلبات التي قد تتسبب في اعتماد الأسرة على أموال الدولة.

3- شروط جديدة للتجنس (الحصول على الجنسية)

يشترط على المتقدمين للجنسية:

الإقامة مدة 5 سنوات بدل 3 سنوات للحاصلين على حماية دولية.

عدم الاعتماد على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية خلال العامين السابقين للتقديم.

عدم وجود ديون مستحقة للدولة.

إثبات الاكتفاء الذاتي.

احترام قواعد «حسن السيرة» وفق إرشادات جديدة أكثر وضوحًا.

وقال الوزير إن الهدف ليس معاقبة من تلقوا دعمًا في السابق، بل التأكد من أن المتقدمين للجنسية «ساهموا في الدولة» ولديهم قدرة مالية مستقلة.

سياسة لمّ الشمل الجديدة لغير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية

أعلنت الحكومة أيضًا نشر مراجعة شاملة لسياسة لمّ الشمل، والتي تحدد كيفية تقدم المواطنين الإيرلنديين ومعظم المقيمين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية بطلبات استقدام أسرهم.

وتشمل التغييرات:

السماح باستقدام الأسرة الأساسية فقط: «الزوج/الشريك، الأطفال دون 18 عامًا».

وضع حدود صارمة على استقدام الأقارب الآخرين.

رفع المعايير المالية المطلوبة لإثبات القدرة على إعالة الأسرة.

فرض شروط إضافية للسكن الخاص.

فرض رسوم على جميع الطلبات.

وأكد الوزير بروفي، أن القواعد الجديدة «تحمي نظام الهجرة من الاستغلال، وتضمن أن من يأتي إلى إيرلندا يفعل ذلك عبر المسارات القانونية».

المصدر: Gov