الحكومة تعتزم منح حراس المتنزهات الوطنية صلاحية فرض غرامات فورية قد تصل إلى 1000 يورو

أعلنت الحكومة أنها تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للمتنزهات الوطنية يمنح حراس المتنزهات صلاحيات قانونية أوسع لفرض غرامات فورية على المخالفين، مع السماح بإصدار لوائح تحظر أو تقيد بعض الأنشطة، مثل استخدام الشوايات ذات الاستخدام الواحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الطبيعة والحفاظ على المتنزهات الوطنية.

ويأتي مشروع القانون لمعالجة غياب إطار قانوني شامل ينظم إنشاء وإدارة المتنزهات الوطنية، إذ كانت تُدار حتى الآن بموجب مجموعة من القوانين والترتيبات الإدارية المتفرقة، دون وجود تشريع موحد يحدد أسس إدارتها وحمايتها.

وأكد وزير الدولة لشؤون الطبيعة والتراث والتنوع البيولوجي، كريستوفر أوسوليفان، أن التشريع الجديد سيكون «واحدًا من أهم التطورات في تاريخ تشريعات حماية الطبيعة في الدولة»، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك ضرورة قيادة جهود استعادة الطبيعة في الأراضي العامة، وأن المتنزهات الوطنية تمثل محورًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أوسوليفان، في تصريحات لإذاعة (RTÉ Morning Ireland)، أن مشروع القانون سيمنح حراس المتنزهات صلاحيات تنفيذية أكبر، بما في ذلك إصدار غرامات فورية بحق الأشخاص الذين يرتكبون سلوكيات متهورة، مثل استخدام الشوايات ذات الاستخدام الواحد داخل المتنزهات الوطنية.

وأضاف أن قيمة الغرامات لم تُحدد بشكل نهائي بعد، إذ سيتم البت فيها عند إعداد اللوائح التنفيذية، لكنه أشار إلى أنها قد تصل إلى 1000 يورو.

وأشار الوزير إلى أن صلاحيات الحراس في الوقت الحالي تقتصر على مصادرة الأدوات المستخدمة، معتبرًا أن ذلك لا يشكل رادعًا كافيًا لمن يخالفون القواعد.

وقال: «على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالموائل الطبيعية والمناطق البرية جراء الحرائق التي اندلعت الأسبوع الماضي في متنزه كيلارني الوطني، اضطر الحراس أمس فقط إلى التدخل لمنع أشخاص كانوا على وشك إشعال شوايات ذات استخدام واحد داخل المتنزه».

وأكد أوسوليفان أن المتنزهات الوطنية تُعد من بين أجمل المناطق الطبيعية وأكثرها تميزًا في أوروبا، وهي «تستحق الحماية».

وأوضح أن التشريع الجديد سيضع المتنزهات الوطنية لأول مرة على أساس قانوني واضح، وسيحدد رسميًا مفهوم «المتنزه الوطني»، إلى جانب ترسيخ هدفها الأساسي المتمثل في حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية.

وكان وزير الإسكان، جيمس براون قد عرض في وقت سابق من هذا الأسبوع على مجلس الوزراء مقترح إعداد مشروع القانون الجديد.

من جانبه، رحب المدير العام لهيئة المتنزهات الوطنية والحياة البرية (National Parks and Wildlife Service – NPWS)، نيال أو دونشو، بالقرار، مؤكدًا أن المتنزهات الوطنية تحتاج إلى تشريع عصري يواكب التحديات الحالية، ويوضح آليات الإدارة والتشغيل، ويمنح الهيئة صلاحيات تنفيذية ورقابية أقوى لحماية هذه المواقع الطبيعية الفريدة.

ومن المقرر أن تعمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة على إعداد الصيغة العامة لمشروع القانون، بالتشاور مع الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية والجهات البيئية وملاك الأراضي والمجتمعات المحلية والأطراف المعنية الأخرى، قبل عرضه ضمن المسار التشريعي.

المصدر: RTÉ