تتعامل الشرطة مع التهديدات العنيفة الموجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة، سيمون هاريس، وعائلته باعتبارها «قضية أمن قومي»، مستخدمةً تشريعات مكافحة الإرهاب لتعقب المتورطين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأفادت مصادر أمنية، بأن أحد التهديدات على الأقل مصدره خارج البلاد، ما دفع الشرطة إلى طلب مساعدة «الإنتربول» للتنسيق مع أجهزة أمنية في دول أخرى. ويقود «وحدة المحققين الخاصة» التحقيق بعد حصولها على عناوين بروتوكول الإنترنت وبيانات تعريفية أخرى من منصات التواصل الاجتماعي التي تم عبرها إطلاق التهديدات.
وكشفت التحقيقات، عن حملة منسقة تضمنت تهديدات إضافية، منها اتصالات زائفة لستة مراكز شرطة في إيرلندا الأسبوع الماضي تدّعي وجود قنبلة في منزل هاريس بمدينة «غرايستونز» بمقاطعة ويكلو، حيث يقيم مع زوجته وطفليه. كما سبقت هذه المكالمات تهديدات ذات طابع جنسي لأحد أفراد عائلته، وأخرى باختطاف أطفاله، ما أدى إلى توقيف امرأة للتحقيق قبل إطلاق سراحها.
وأُخلي منزل هاريس خلال عملية تفتيش نفذتها وحدات الكلاب البوليسية، بينما تعمل السلطات بموجب تشريع صدر في 2023 يتيح إلزام شركات الاتصالات بحفظ وتقديم البيانات «عند الحاجة لأغراض الأمن القومي أو إنفاذ القانون».
وحصلت الشرطة على أمر قضائي يلزم الشركات، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، بتجميد بيانات حسابات محددة فورًا لحفظها لاستخدامها في التحقيقات والملاحقات القضائية.
وأوضحت المصادر، أن حجم وطبيعة هذه التهديدات يجعلانها مسألة أمن قومي، مع مخاوف من أن تؤثر مثل هذه التهديدات – حتى وإن لم تُنفذ – على قدرة الوزراء على أداء مهامهم.
وأفاد وزير العدل، جيم أوكالاهان، بأن إيرلندا بلد مسالم، لكنه حذر من تنامي «الترهيب والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدًا ضرورة عدم السماح «للعنف اللفظي والجسدي بالتسلل إلى الخطاب السياسي».
وأشار إلى أنه يتواصل بانتظام مع مفوض الشرطة لمتابعة التدابير الأمنية الخاصة بحماية السياسيين.
كما أدان أوكالاهان مقتل المعلق اليميني الأمريكي «تشارلي كيرك» الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن «استخدام العنف لأغراض سياسية لا ينجح أبدًا في ظل وجود عملية ديمقراطية».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
