شهد عدد طالبي اللجوء في البلاد زيادة هائلة بنسبة 77% خلال العام الماضي، مع وصول ما يقرب من 9 آلاف شخص إضافي حتى الآن هذا العام.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتبلغ تكلفة استضافة اللاجئين الأوكرانيين وطالبي اللجوء في البلاد الآن حوالي 5 ملايين يورو يوميًا، ما يعادل 922.43 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من العام.
ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة، بدأت شخصيات بارزة في حزب فاين جايل باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.
وصرح رئيس الوزراء السابق ليو فارادكار، بأن الهجرة إلى أيرلندا زادت “بسرعة كبيرة”، بينما تعرض خليفته، سيمون هاريس، لانتقادات بسبب تصريحه بأن الزيادة في أعداد طالبي اللجوء تؤثر على أزمة المشردين، والتي وصلت إلى ما يقرب من 15 ألف شخص بلا مأوى.
وتشير الأرقام إلى أنه تم تقديم 15 ألف و379 طالب لجوء حتى 25 من الشهر الجاري، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تقديم 8 آلاف و701 طالب لجوء فقط. ويعيش الآن أكثر من 32 ألف طالب لجوء في أماكن إقامة توفرها الدولة، بما في ذلك أكثر من 8 آلاف و700 طفل.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لتصريحات هاريس وفارادكار حول الهجرة، إلا أن الحكومة تواصل بحث سبل الحد من تدفق المهاجرين، خاصة في ظل الأزمات المزدوجة المتمثلة في السكن والتشرد.
وأدى تصريح هاريس بأن “أرقام المشردين تتأثر بشدة بعدد الأشخاص الذين يطلبون الحماية في أيرلندا” إلى ردود فعل غاضبة من السياسيين المعارضين، الذين اتهموه بإلقاء اللوم على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع بدلاً من معالجة أزمة الإسكان بشكل مباشر.
وردًا على هذه الانتقادات، دافع هاريس عن تصريحاته، مشيرًا إلى أن الأرقام “ترتفع في سياق زيادة سكانية كبيرة” و”في ظل تدفق كبير للأشخاص الذين يسعون للحصول على مأوى في أيرلندا”.
وتعتبر العاصمة دبلن من أكثر المدن تأثرًا بأزمة التشرد، حيث يواجه العديد من الأشخاص الذين يغادرون نظام الاستقبال المباشر (Direct Provision) صعوبة في العثور على منازل بعد سنوات من الإقامة في أماكن الدولة.
ومع استمرار الجدل حول سياسات الهجرة، انتقدت شخصيات مثل إيفانا باسيك، زعيمة حزب العمال، تصريحات فارادكار، ووصفتها بأنها “غير ملائمة تمامًا” و”قاع جديد في السرد السياسي”، مشيرة إلى أهمية توفير المأوى للنازحين من الحروب.
في محاولة لتخفيف الضغط الناجم عن تدفق اللاجئين، قامت الحكومة بخفض الامتيازات المالية للاجئين الأوكرانيين، حيث تم تقليص مدفوعات (Jobseekers Allowance) إلى 38.80 يورو للبالغين و29.80 يورو للأطفال. كما تم تحديد مدة إقامة الأوكرانيين في مراكز الإيواء بـ 90 يومًا فقط.
المصدر: Extra.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
