رفضت محكمة دبلن الجزئية الإفراج بكفالة عن امرأة إسبانية زعمت أن مبلغًا يقارب 98 ألف يورو عُثر عليه داخل أمتعتها في «مطار دبلن» يعود إلى ميراث حصلت عليه قبل 6 سنوات، وذلك بعد توجيه اتهامات لها تتعلق بغسل الأموال.
ومثلت «روان حسن» البالغة من العمر 41 عامًا، وهي أم لطفلين من مدينة «Águilas» في إسبانيا، أمام القاضية «باولا مورفي» يوم السبت، بعد أن جرى توقيفها يوم الجمعة.
وخلال الجلسة، قدمت ممثلة «الشرطة» اعتراضات قوية على الإفراج عنها بكفالة، مشيرة إلى مخاوف جدية من احتمال فرارها خارج البلاد.
واستمعت المتهمة إلى مجريات الجلسة بمساعدة مترجم، حيث أُبلغت المحكمة بأن «الشرطة» عثرت على 97,850 يورو داخل أمتعتها عندما جرى توقيفها في «المبنى رقم 2» في مطار دبلن.
وذكرت القاضية، أن المتهمة قالت للشرطة إن المبلغ عبارة عن «ميراث» تسلمته قبل 6 سنوات.
كما سُمعت المحكمة أن المرأة أخبرت الشرطة بأنها كانت تنوي قضاء يوم واحد فقط في دبلن بغرض السياحة، قبل التوجه إلى تركيا.
ووجهت إليها تهمة بموجب المادة 7 من «قانون العدالة الجنائية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) لسنة 2010»، والمتعلقة بمحاولة إخراج عائدات جريمة من داخل الدولة.
وأكدت ممثلة «الشرطة»، أن المتهمة لا تربطها أي صلات بإيرلندا ولا تملك عنوان إقامة داخل الدولة، كما أبلغت القاضية بأن لدى المتهمة إيصالًا يثبت مرورها عبر المطار خلال العام الماضي.
وأضافت أن المتهمة أصرت على أن الأموال تعود لعائلتها، لكنها أشارت إلى أن المرأة ذكرت أن المبلغ يبلغ 100,000 يورو، في حين أن القيمة الفعلية كانت 97,850 يورو، ما يعني أنها لم تكن على دراية دقيقة بقيمة الأموال التي بحوزتها.
من جانبه، طالب محامي الدفاع بالإفراج عن موكلته بكفالة بشروط صارمة، مشيرًا إلى إمكانية إقامتها في فندق في الفترة القريبة المقبلة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وقررت إبقاء المتهمة قيد الاحتجاز إلى حين مثولها مجددًا أمام المحكمة الأسبوع المقبل، بانتظار توجيهات من «مدير النيابات العامة».
ووافقت المحكمة على منح المتهمة مساعدة قانونية، حيث أُبلغت بأنها تعتمد في معيشتها على مدفوعات نفقة تتلقاها من شريكها السابق.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
